22 مايو.. نقلة إستراتيجية كبرى في مسار اليمن الحديث

أجمع أكاديميون وسياسيون ومثقفون وخبراء بمحافظة تعز ، على أهمية الوحدة اليمنية باعتبارها منجزاً وطنياً وتاريخياً مثل نقلة استراتيجية كبرى في مسار اليمن الحديث، وأسهم في إحداث تحولات جوهرية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وأشاروا في احاديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بمناسبة العيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية 22 مايو، إلى دور هذا المنجز في رفع مكانة اليمن إقليميًا ودوليًا، مستدلين بمناخ الأمن والإستقرار والتنمية التي عاشها اليمنيون خلال فترة ما بعد الوحدة قبل أن تعصف به تداعيات الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية وقوضت منجزات عقود ومقدرات الدولة وألقت بظلالها الكارثية على الإنسان والوطن والمكتسبات الوطنية.

أعظم منجز في تاريخ اليمن

ويؤكد السياسي علي عبدالله الضالعي أن الوحدة اليمنية مثلت أعظم منجز وطني في تاريخ اليمن المعاصر..مشيراً إلى أن الوحدة أعادت للدولة اليمنية عافيتها ورسخت مفاهيم الديمقراطية والمواطنة المتساوية والحرية، وقال "إن تحقيق الوحدة بين شطري الوطن الشمالي والجنوبي كان بمثابة المشروع الوطني الأكبر في التاريخ الحديث".

وأضاف الضالعي "الشعب اليمني لا يتطلع اليوم إلا إلى استقرار الأوضاع وتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، وثبات الأسعار، واستقرار سعر صرف العملة، وكذا الأمن والأمان، وإنهاء الميليشيات الحوثية التي تسببت في كل هذا الخراب، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال وجود دولة يمنية واحدة، عادلة، تحترم مواطنيها، وتؤمن بالمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والتداول السلمي للسلطة."

وأشار إلى أنه متى ما توفرت هذه المقومات، فإن طموحات الشعب ستتجاوز المطالب المعيشية، لتتجه نحو بناء وطن متطور ومزدهر، يليق بتاريخ اليمن وإرادة شعبه.

خطوة نحو الوحدة العربية

فيما يرى السياسي عبدالجبّار الصراري، أن الوحدة اليمنية مثلت خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة، وحالة فريدة في التاريخ العربي المعاصر، وقال "تحقيق الوحدة انعكس إيجابًا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وساهم في نشر الثقافة اليمنية والتعريف بالحضارة العريقة لليمن".

وأضاف "لقد شكلت الوحدة ضرورة حتمية فرضتها الجغرافيا ووجدان الإنسان اليمني، غير أن هذا المشروع الوطني تعرض للعرقلة بفعل التدخلات والمعوقات، وعلى رأسها انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية التي زادت من معاناة الشعب وأدخلته في أسوأ مراحله التاريخية."

وأشار إلى أن تطلعات اليمنيين أصبحت واضحة ومحددة، وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها، ليعم البلاد الأمن والاستقرار، وتعود الخدمات التي حرمت منها البلاد بفعل التمرد والانقلاب الحوثي..مؤكدًا أن أبناء الشعب ينتظرون بفارغ الصبر لحظة إعلان سقوط هذا الانقلاب لاستئناف حياتهم الطبيعية في ظل دولة القانون والحكم الرشيد.

الوحدة ضمان مستقبل اليمن

بدوره أكد المقدم أسامة الشرعبي، أن تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، مثل إمتداد طبيعي لنضالات الشعب اليمني في شمال الوطن وجنوبه، وتحقيق لهدف إستراتيجي من أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

وقال الشرعبي "لقد كانت الوحدة تتويجًا لتضحيات الشعب اليمني، وحمت الجمهورية، وضمنت الاستقلال والسيادة، وأسهمت في إرساء قواعد البناء والتنمية، وكانت ولا تزال الحارس الأمين لمكتسبات الثورة والجمهورية."

وشدد على أن التحديات الراهنة، وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي الارهابي، تتطلب التمسك بالوحدة الوطنية كخيار استراتيجي، وإعادة إحيائها فكريًا وسلوكيًا وثقافيًا وسياسيًا، باعتبارها الضامن الأكيد لاستعادة الدولة وتحقيق النصر والاستقرار.

المشروع الوطني الجامع

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد القحطاني، فأعتبر أن استعادة المشروع الوطني الجامع هو الخيار الذي يتطلع إليه الشعب اليمني، في ظل واقع معقد ومليء بالتحديات، أبرزها استمرار حالة الانقسام السياسي والعسكري وتمترس الأطراف خلف أجندات ضيقة.

وأضاف "إن ميليشيات الحوثي التي تسيطر على صنعاء وعدد من المحافظات لا تزال ترفض الحوار اليمني–اليمني، وتصر على تنفيذ أجندة خارجية مرتبطة بإيران، التي لم تحسم بعد صراعها مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة."

وأكد القحطاني أن إنهاء الأزمة يتطلب اصطفافًا وطنيًا خلف مشروع استعادة الدولة ودعم الشرعية، وهو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن وبناء دولة موحدة تحقق العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

الوحدة حملت الخير:

من جانبه، أكد رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية بمحافظة تعز، عبدالإله الدبعي، أن الوحدة حملت الخير لليمن، وأسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال "بعد ما تسببت به الميليشيات الحوثية من دمار، يتطلع الشعب اليوم إلى القضاء عليها واستعادة مؤسسات الدولة وتفعيل دورها، وتعزيز الجانب الأمني والقضائي، وردع كل من تسول له نفسه المساس بالحق العام أو حقوق الأفراد."

وشدد الدبعي على أهمية توفير الخدمات العامة من ماء وكهرباء وطرق وتعليم وصحة، وتحسين البنية التحتية، والاستفادة من الدعم الدولي في تنفيذ مشاريع استراتيجية تحقق تنمية مستدامة وتنشط الاقتصاد المحلي.

ودعا إلى تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات والإعفاءات للمستثمرين، خصوصًا في قطاعات الأمن الغذائي، والصناعة، والزراعة، والثروة السمكية، بما يسهم في خلق فرص عمل، والحد من الفقر والبطالة، وتحسين الاقتصاد الوطني واستقرار العملة، وعودة مؤسسات الدولة إلى ممارسة مهامها من داخل الوطن.

الوحدة ضرورية لبناء دولة عادلة

وفيما يرى الدكتور عبدالجليل الحراني، الخبير في الشؤون الاقتصادية والمصرفية، أن الشعب اليمني يتطلع إلى بناء دولة قوية مستقرة قادرة على تحقيق تطلعاته وأحلامه في النهوض، وتوفير كافة الخدمات الأساسية وحماية الحقوق، إلى جانب تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة، توفر فرص العمل، وتحسن مستوى المعيشة دون الإضرار بالبيئة، فإن الدكتورة أروى العمري شددت على أهمية الوحدة لبناء دولة لامركزية عادلة.

في حين أكد الناشط النقابي امين مرعي، أن اليمنيين لا يختلفون على أهمية الوحدة الوطنية، التي شكلت منجزًا وطنيًا بارزًا، وأسست لدولة قوية..مشيراً الى ان تطلعات الشعب اليوم تتمثل في بناء دولة جديدة تتجاوز الانقسامات، وتؤسس لمرحلة نهوض شامل، من خلال ترسيخ المواطنة المتساوية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء دولة لامركزية قوية تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات، دون تمييز أو تحيز.

وجدد مرعي التأكيد على أهمية إنهاء الانقلاب الحوثي وفرض النظام وسيادة القانون بعدل وحزم، والاهتمام بالتعليم، وخاصة التعليم المهني، ونشر الثقافة والوعي بين أفراد المجتمع، وتوفير الخدمات الأساسية لضمان حياة كريمة لكل مواطن يمني.

وهذا الأمر ينشده المحامي طارق الشرعبي الذي أشار إلى أن منجزات الوحدة لا تخفى على أحد، ولمس المواطن اليمني آثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات..مضيفاً أن ابرز هذه المنجزات هو توحيد النسيج الوطني تحت راية واحدة.

وتطرق الشرعبي إلى ما خلفته الحرب حيث قال "لا يمكن الحديث عن تطلعات دون توفير الأمن والأمان، فالحرب دمرت كل شيء، وأفرزت واقعًا مأساويًا انعكس على حياة المواطن، الذي لم يعد يبحث سوى عن الحد الأدنى من الحياة الكريمة، والمتمثل في توفر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والقضاء."

وأشار إلى أن استمرار الحرب وانهيار الاقتصاد وتدهور العملة يمثل عبئًا كبيرًا يتحمله المواطن وحده، وأن الخروج من هذا الوضع الكارثي لا يكون إلا بإيقاف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة وبناء نظام عادل وشامل.

آ