أدانت منظمة سام للحقوق والحريات الحكم الصادر في 24 مايو 2025 عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، والذي قضى بسجنه سنة ونصف وغرامة مالية وتعهد بعدم النشر، معتبرةً إياه ذروة لانتهاكات قانونية بدأت منذ اعتقاله في سبتمبر 2024 دون أمر قضائي، واحتجازه في ظروف قاسية.
ورأت سام أن المحاكمة افتقدت لأدنى معايير العدالة، إذ تمت أمام محكمة غير مختصة وبناءً على اتهامات تتعلق بعمله الصحفي، مؤكدة أن القضية ذات طابع سياسي، وأن النيابة لجأت لأدلة ملفقة لا تثبت التهم. كما كشفت أن القاضي قرأ الحكم من هاتفه دون الرد على دفوع الدفاع، مما يفضح تسخير القضاء لقمع حرية التعبير.
واستنكرت النقابة استخدام المحاكمات كأداة للترهيب، ودعت إلى إلغاء الحكم فورًا والإفراج عن المياحي وتعويضه، كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين في اليمن ووقف الممارسات القمعية التي تهدد حرية الإعلام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news