مشاهدات
تشهد مناطق سيطرة الحوثيين تنامياً مطرداً في انتشار المنتجات الإيرانية، بالتوازي مع تصاعد الدعوات المجتمعية لمقاطعتها، وسط تأكيدات بأنها تمثل أحد روافد "اقتصاد الحرب" الذي تعتمد عليه المليشيات الإرهابية في تمويل حربها ضد اليمنيين.
وتؤكد مصادر اقتصادية ومحلية أن المنتجات الإيرانية التي تتدفق إلى الأسواق في صنعاء والمحافظة الأخرى الخاضعة للمليشيات الحوثية لا تصل عبر قنوات تجارية رسمية أو وفق آليات استيراد شفافة، بل تدخل عبر تجار حوثيين، الذين يشكلون شبكة اقتصادية مرتبطة بقيادة المليشيا.
وتُتهم هذه الشبكة بالتحكم في حركة الاستيراد والتموين التجاري ضمن استراتيجية إحكام القبضة على مفاصل الاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتحويل عائدات التجارة إلى ما تسميه المليشيا "المجهود الحربي".
منصة "واعي"، وهي إحدى المبادرات الشبابية المناهضة للدعاية الحوثية، أطلقت حملة توعوية تدعو فيها إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية، معتبرة أن كل مواطن حر في قراره، لكنها في الوقت ذاته أكدت موقفها الحاسم: "نحن مقاطعون للمنتجات الإيرانية لأنهم سبب في دمار اليمن"، بحسب تعبير المنصة.
وأضافت المنصة في منشور على حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "بنيتهم التحتية بخير، مطاراتهم وموانئهم شغالة بشكل طبيعي، ويخوضون مفاوضات مع أمريكا، بينما اليمن يُستخدم كمنصة لتصفية الحسابات وبسط النفوذ الإيراني في المنطقة"، مؤكدة أن ذلك كافٍ لمقاطعة اقتصادية وأخلاقية للمنتجات الإيرانية.
وقدمت الحملة إرشادات عملية للمواطنين للتعرف على المنشأ الإيراني للسلع، مشيرة إلى أن أي منتج يبدأ بالرقم التسلسلي "626" هو منتج إيراني.
كما شددت على أن حتى من لا يريد المقاطعة لأسباب سياسية، عليه أن يأخذ بالاعتبار الجوانب الصحية، لافتة إلى أن بعض المنتجات – كالقشطة الإيرانية – تُشحن عبر مسافات طويلة من دون ضمانات كافية لحفظها مبردة بالشكل المناسب.
وتأتي هذه الدعوات في سياق أوسع من الغضب الشعبي تجاه سياسات الحوثيين التي استهدفت بشكل ممنهج القطاع التجاري الخاص في مناطق سيطرتهم.
فخلال السنوات الماضية، شنت المليشيات الحوثية حرباً شعواء على كبار التجار والمستوردين غير الموالين لها، عبر حملات تفتيش واعتقالات وإغلاق شركات، ما أدى إلى خروج عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين من السوق، وإتاحة المجال أمام شبكة من التجار التابعين لها.
وتعززت هذه السيطرة باقتحام المليشيات للغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء، وتعيين قيادات محسوبة عليها في مواقع اتخاذ القرار داخلها، وهو ما أفقد الغرفة دورها كممثل للقطاع الخاص، وحوّلها إلى أداة في يد الحوثيين لشرعنة الجبايات وإحكام الخناق على النشاط الاقتصادي الحر.
وبحسب مصادر تجارية، فإن ما تبقى من القطاع الخاص يواجه ظروفاً خانقة بفعل الجبايات والضرائب غير القانونية وعمليات النهب والابتزاز التي تمارسها سلطات الحوثيين تحت مسميات متعددة كـ"المجهود الحربي"، و"دعم الجبهة"، و"الزكاة".
وتؤكد تقارير ميدانية أن كثيراً من التجار اضطروا إلى تصفية أعمالهم ومغادرة البلاد أو نقل أنشطتهم إلى المحافظات المحررة، بسبب الابتزاز المستمر وانعدام بيئة العمل الآمنة.
وفي ظل هذا الواقع، تتخذ منصة "واعي" وغيرها من المبادرات الشبابية بعداً يتجاوز البُعد الاستهلاكي، إذ تعتبر أن مقاطعة المنتجات الإيرانية هي فعل مقاومة اقتصادية يهدف إلى كسر حلقة التمويل التي تطيل أمد الحرب وتُبقي اليمن ساحة صراع إقليمي.
واختتمت المنصة رسالتها بدعوة المستهلكين إلى دعم المنتجات اليمنية المحلية، قائلة: "خليك على المنتج اليمني، ما فيش أحلى منه"، في محاولة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإنتاج المحلي والحد من النفوذ الاقتصادي الإيراني الذي يتغلغل تدريجياً في السوق اليمني، بحسب ما رصدته الحملة.
*شبكة اليمن الإخبارية - يمن شباب نت
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
