أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية في
محافظة الحديدة
غربي اليمن حكماً قضائياً هاماً يقضي باستعادة آلاف الهكتارات من أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها من قبل نافذين، وإعادتها للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وقد عقدت المحكمة جلسة علنية يوم الاثنين برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، وبحضور أمين السر محمد مهيوب الفقيه، للنظر في القضية المدنية رقم (19) لسنة 1446هـ.
وقد قضى منطوق الحكم بقبول التدخل المقدم من الهيئة العامة للأراضي ضد المتدخلين، مما يتيح للهيئة استعادة حقوق الدولة بشكل قانوني.
ألزم الحكم النافذين برفع اليد الغاصبة عن أراضي الدولة والممتلكات العامة، كما تفصل حيثيات الحكم.
وأكدت المحكمة على ضرورة منع أي اعتداءات مستقبلية على هذه الأراضي، وتمكين الهيئة العامة للأراضي من القيام بواجبها في حماية الممتلكات العامة من أي استحواذ غير مشروع، مع تحميل كل طرف مسؤولياته عن الأضرار والمصاريف القضائية.
واعتبرت السلطة المحلية هذا الحكم انتصاراً قانونياً في معركة استرداد أراضي الدولة، ويعكس خطوة قوية نحو ترسيخ هيبة القانون وحماية الممتلكات العامة من الاستيلاء غير المشروع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
