كشفت تقارير حقوقية وإعلامية عن أن أكبر مصدر مالي يدعم مليشيا الحوثي الانقلابية ويموّل مجهودها الحربي في معاركها الإرهابية هو العائدات الضخمة من شركات الاتصالات التي تسيطر عليها في صنعاء، منذ سنوات.
وتستخدم المليشيا تلك الشركات ليس فقط كمصدر دخل ضخم يُدرّ عليها مليارات الريالات سنوياً، بل حوّلتها أيضاً إلى شبكة أمنية مغلقة تساعدها في التواصل الآمن لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وجمع المعلومات، والتجسس على خصومها من السياسيين والنشطاء، وحتى المواطنين العاديين.
ويؤكد مراقبون أن الحوثيين صادروا قطاع الاتصالات بالكامل، ورفضوا ربطه بأي إصلاحات أو رقابة ، واستخدموا البنية التحتية الوطنية للاتصالات في تنفيذ مشروعهم الطائفي والأمني، بما في ذلك مراقبة الهواتف، وتتبع مواقع الأشخاص، والتنصت على المكالمات، وابتزاز رجال الأعمال والمسؤولين.
وفي ظل انقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ نحو 9 سنوات، يذهب ريع هذا القطاع الحيوي لتمويل آلة الحرب الحوثية التي لا تزال تُشعل الجبهات، وتُقوّض الاستقرار الداخلي، وتُهدد الأمن الإقليمي.
واستغرب مراقبون عدم تحرك الحكومة الشرعية بشكل فوري وفعّال لسحب قطاع الاتصالات من يد المليشيا، ونقل البنية التحتية إلى العاصمة عدن، وضمان تشغيل شبكات وطنية بديلة تضع حداً لاستغلال الحوثي لهذا المورد، وتحمي خصوصية وأمن المواطنين .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
