أصدرت محكمة الأموال العامة بعدن حكمًا قضائيًا يُلزم وزارتي الخارجية والثقافة وهيئة الآثار، باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد قطع أثرية يمنية مهربة إلى دول بينها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
وجاء الحكم في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ بناءً على دعوى من النيابة العامة، وأثبتت فيه المحكمة – استنادًا إلى أدلة وتقارير فنية – الملكية الكاملة للجمهورية اليمنية لتلك القطع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبأ".
كما ألزمت المحكمة هيئة الآثار بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالآثار اليمنية، ونشر النشرات التوعوية عن القطع المفقودة، إلى جانب نشر الحكم كاملاً لتعزيز الوعي المجتمعي بقيمة التراث اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
