حكم قضائي يُلزم الخارجية اليمنية باسترداد آثار مهربة موجودة في عدد من الدول الأجنبية

آثار يمنية تباع في مزادات عالمية

بران برس:

أصدرت محكمة الأموال العامة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن (جنوبي البلاد)، الأحد 11 مايو/ أيار 2025م، حكماً قضائياً يُلزم وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد آثار يمنية مهربة وموجودة في عدد من الدول الأجنبية. 

جاء الحكم في القضية رقم (93) للعام 1446هـ، التي رفعتها النيابة العامة، وكان أطرافها كلٌّ من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والسياحة، بشأن إثبات ملكية اليمن لمجموعة من القطع الأثرية النادرة المهربة خارج البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم تفاصيل القطع الأثرية اليمنية المهربة، والتي ثبت وجودها حالياً في كلٍّ من (إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، ودول أخرى)، مؤكدة بما لا يدع مجالاً للشك ملكيتها للجمهورية اليمنية، استناداً إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير المقدمة من خبراء الآثار، والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث.

وقضى الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة لاستيفائها الإجراءات القانونية الصحيحة، وثبوت ملكية الجمهورية اليمنية المطلقة لجميع القطع الأثرية المفصَّل بيانها في حيثيات الحكم، والمضبوطة والموجودة حالياً في كلٍّ من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. 

منطوق الحكم قضى، وفق الوكالة، بإلزام وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة، باتخاذ ما يلزم لاسترداد الآثار من الدول المعنية، وتسليمها للهيئة العامة للآثار في مدينة عدن لحفظها وصيانتها في المتاحف الوطنية. 

كما ألزمت المحكمة الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالقيام بتحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية، وإعداد النشرات الإعلامية اللازمة لتوثيق الآثار اليمنية المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، ونشرها عبر المواقع الرسمية، وبنشر الحكم بكامل حيثياته ومنطوقه في جميع وسائل الإعلام، بهدف تعزيز الوعي.

وتزايد مؤخراً عرض الآثار اليمنية للبيع في مزادات عالمية، أغلبها في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تتعرض الآثار اليمنية لعمليات نهب وتخريب وتهريب إلى خارج البلاد، لاسيما في سنوات الحرب الأخيرة، وفق تقرير لمنصة "العربية فيلكس". 

وساهمت الحرب الدائرة في اليمن منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في العام 2015 وحتى اليوم في تهريب كميات كبيرة من الآثار اليمنية، حيث تُقدّر الإحصاءات بأن عدد القطع المعروضة في المزادات العالمية والمنصات المتعددة خلال فترة الحرب يزيد على 10 آلاف قطعة أثرية.

ومطلع نوفمبر/كانون الأول 2024، كشف تقرير محققي فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، تورط جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، في تهريب الممتلكات الثقافية والإتجار بها وبيعها في الخارج، متهماً الجماعة بتمويل نفسها من "التهريب المنظم".

وأشار الفريق في تقريره السنوي الأخير، والذي نشر "برّان برس" نصه الكامل، إلى أن مصادر مختلفة أبلغت الفريق بأن "الحوثيين منغمسون في تهريب القطع الأثرية والتحف، التي تشكل جزءاً من التراث الثقافي لليمن، والإتجار بها وبيعها في الخارج"، مؤكدا تجميع الحوثيين لأموال كبيرة من تلك الموارد "غير المشروعة". 

ويتكون فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

الأموال العامة

الأثار اليمنية

وزارة الخارجية

تهريب الآثار