ما هي امكانات نجاح رئيس الوزراء سالم بن بريك في اليمن؟

جاء تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، لسالم بن بريك رئيسًا للوزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا الأسبوع المنصرم؛ ليثير أكثر من تساؤل، وخاصة عن إمكانات نجاحه في مهامه مع استمرار التشكيلة الحكومية القائمة على المحاصصة السياسية، كما أن رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات جسام تجعل مهمته محفوفة باحتمال إخفاقه في تجاوز الإشكالات القائمة؛ وفي مقدمتها انهيار العملة وتفاقم أزمة الكهرباء؛ وقبل ذلك يبقى السؤال: هل تجاوز الإشكالات الجوهرية مرتبط بتغيير رئيس الوزراء مع بقاء الحكومة ملغومة بتناقضاتها القائمة؟ وهو السؤال الذي نعيد طرحه بصيغة أخرى: أين يكمن فشل الحكومة؛ وما هي العوامل وراء ذلك، وما التحديات أمام نجاحها؟

في هذا السياق؛ حذر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، في ورقة «تقدير موقف»، «من تعقيدات اقتصادية وسياسية تهدد أداء الحكومة وتستدعي إصلاحات عاجلة، مشيرًا إلى «أن الحكومة الجديدة تولت مهامها في ظل وضع اقتصادي متدهور شمل انهيار العملة الوطنية بنسبة تجاوزت 72في المئة خلال خمس سنوات، وتفاقم أزمة الكهرباء رغم إنفاق 600 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى استمرار الانقسامات السياسية وتعثر الأداء الحكومي»، مؤكدًا «أن العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر أمنياً ومالياً على عدن، تمثل عقبة كبيرة، إلى جانب استمرار وزراء في الحكومة متهمين بالفساد وسوء الإدارة منذ سنوات»، موصيًا «بضرورة تمكين الحكومة من تعديل وزاري شامل، والعمل على وقف انهيار العملة، وإصلاح قطاع الكهرباء بنظام رقابي صارم، وبناء علاقة متوازنة مع المجلس الانتقالي لضمان استقرار الأداء الحكومي».

الحاجة إلى قيادة شجاعة

عودًا إلى ما طرحته «القدس العربي» من أسئلة من المستهل؛ أوضح وزير الثقافة الأسبق في حكومة الوفاق الوطني، أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، عبد الله عوبل، أن «ما يحدث من قبل رئاسة الشرعية، ليس فقط انتهاكا للدستور والمرجعيات التي قامت عليها، بل هو انتهاك للتقاليد والأعراف التي يتبعها العالم. وزراء يتمردون على رئيس الوزراء ويرفضون حضور جلسات مجلس الوزراء، ويوقعون عريضة يطالبون فيها بتغيير رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك. المعروف أن رئيس الحكومة وفق مواد الدستور اليمني عندما يستقيل أو يقال تصبح الحكومة كلها مستقيلة إلا في عهد المجلس الرئاسي القائم، يستمر الوزراء في الحكومة بصلاحيات كاملة».

وأضاف لـ«القدس العربي»: «تبدأ القصة عندما قام رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك بإلغاء عقود الطاقة المشتراة ليوفر 650 مليون دولار، وإلغاء عقود النقل ليوفر 4 دولارات لكل طن من المشتقات النفطية. بل عندما رفض تأجير الحقل رقم 5 بدون اعتبار للقانون. ابن مبارك بدأ في محاربة الفساد وكشف الشركات الوهمية التي تمتص دماء الشعب، ولكن كان وحيدًا أمام غول الفساد المؤسسي. فأطاح به الفساد، قبل أن يتمكن من إجراء إصلاحات تجعل المواطن سندا له في وجه الفساد».

أما كيف يمكن لرئيس الوزراء الجديد تجاوز التحديات القائمة، فيقول: «تجربة ابن مبارك القصيرة تقول إن الإصلاحات ممكنة، وإن الاقتصاد يمكن أن يتعافى إذا توفرت الإرادة. البلد ليس فقيرا. ولكن لا توجد سيطرة على موارد الدولة. فقط كان يجب إن يكون هناك تنظيم شعبي وسياسي يستند إليه رئيس الوزراء، الجيش والأمن ومن المتطوعين والمحامين والنشطاء ومنظمات مدنية، كل هذه المنظومة إذا وقفت خلف أي مسؤول سواء رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس القيادة يمكن أن تنجز الإصلاحات في حدودها الدنيا. ابن مبارك كان شجاعًا، ولكن لم يجد مؤسسة تسانده مثل الجيش أو قوى الأمن أو الأحزاب المؤثرة أو استقلالية المؤسسات، لو كانت هذه القوى ظهيرًا لابن مبارك كان سينجح وسيحدث اختراقا. لكن للأسف كان وحيدًا».

فيما يتعلق بمكامن فشل الحكومة، وما هي التحديات أمام نجاحها، يقول عوبل: «الحكومات كلها فشلت في كل شيء. تدهورت العملة وانتشرت المجاعات، ويتم السطو على ايرادات الدولة، ولم تورد للبنك المركزي، وتم تأسيس شركات للتحايل والاستيلاء على أموال دعم إصلاح الكهرباء. وهناك سطو محموم على أراضي الدولة، والآن أصبحت الحكومة عاجزة عن توفير حتى رواتب الموظفين. انتشرت المجاعات وغلاء الأسعار وتدهورت العملة إلى أدنى مستوى، كل هذا بسبب فساد المؤسسات التي تدير مناطق الشرعية».

وأضاف: «الأخوة في المجلس الرئاسي لم يتخذوا أي إجراء لوقف التدهور. والحكومة كذلك. ومستمرون في المحاصصة الحزبية والتهافت على التعيينات وتوريط خزانة الدولة في رواتب جديدة مع العجز عن دفع رواتب الموظفين. الإصلاحات تتطلب قيادة مخلصة شجاعة لا تبحث عن مصالحها الشخصية، وتعتمد على الناس وبهم تشق طريق الإصلاحات، مع التأكيد على بناء المؤسسات واستعادة السيطرة على الموارد وتوجيهها نحو التنمية».

تجاهل

التغيير الجذري

الصحافي والكاتب، عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، يرى أن «تغيير رئيس الوزراء مع الإبقاء على نفس أعضاء حكومة المحاصصة يعكس توجهًا نحو تجديد القيادة بدون إحداث تغيير جذري في الهيكل الحكومي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة معالجة بعض الإشكالات التي برزت خلال فترة رئيس الوزراء السابق، مع التركيز على شخصية تكنوقراط ذات خبرة طويلة، وهو ما قد يتيح فرصة لتحريك الملفات العالقة. إلا أن هذا التغيير يظل محدودًا، كون الحكومة ما تزال تحمل نفس التناقضات والصراعات بين الأطراف السياسية، ما قد يشكل عقبة أمام قدرة رئيس الوزراء الجديد على اتخاذ قرارات حاسمة».

وأضاف: «في السياق ذاته، من المهم ملاحظة أن التغيير في رأس الحكومة بدون إحداث تغييرات هيكلية في الوزراء يعزز من احتمالية استمرار نفس الإشكالات السابقة. فالوزراء يمثلون تيارات وقوى سياسية متصارعة، ما قد يُبقي على حالة الانقسام والتباين في الرؤى، ويجعل رئيس الوزراء أمام تحدي توحيد الصفوف وتحقيق الحد الأدنى من الانسجام بين مكونات الحكومة».

إما عن إمكانية رئيس الوزراء لتجاوز الإشكالات القائمة؛ يقول المساجدي لـ«القدس العربي»: «رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات اقتصادية معقدة، أبرزها انهيار العملة وأزمة الكهرباء، وهي قضايا أرهقت الحكومات السابقة وأثرت على استقرار البلاد. تجاوز هذه الأزمات يتطلب منه وضع خطة عمل واضحة ومدروسة، تتضمن إجراءات صارمة لضبط السوق المالي، وتطوير قطاع الطاقة، بما يحد من الاعتماد على المشتقات النفطية المستوردة، واستغلال المساعدات الإقليمية والدولية بشكل أكثر كفاءة».

استعادة الثقة

واستطرد المساجدي: «ما يميزه عن سابقيه هو توافقه النسبي مع مجلس القيادة الرئاسي، ما قد يسهم في تسهيل تمرير القرارات وتحقيق استقرار سياسي، وهو ما لم يتح لرؤساء الوزراء السابقين بسبب التباينات والخلافات السياسية. كذلك، فإن حصوله على دعم إقليمي ودولي، وخاصة من المملكة العربية السعودية، قد يوفر له نافذة لتعزيز الاقتصاد من خلال المنح والمساعدات وتطوير البنية التحتية».

وأضاف: «كما أن العمل على إصلاح النظام المالي وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى مع خطة عمل واضحة قد يساعده في مواجهة التحديات الاقتصادية. ينبغي عليه أن يركز على استعادة الثقة في العملة المحلية، وتفعيل الرقابة على قطاع الصرافة والبنوك لمنع تهريب الأموال والسيطرة على السوق السوداء».

وما يتعلق بمكامن الفشل وتحديات النجاح يقول: «يكمن فشل الحكومة في عجزها عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة، رغم ضخ مئات الملايين من الدولارات سنويًا. من أبرز العوامل وراء هذا الفشل استمرار المحاصصة السياسية، وضعف التنسيق بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى الفساد المستشري في مختلف القطاعات».

وأردف: «التحديات أمام الحكومة الجديدة تتلخص في ضرورة كسب ثقة الشارع اليمني، والعمل على كسر حلقة الفساد، وتقديم خطة عمل شاملة ومدروسة تتضمن إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتحقيق توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة. تجاوز هذه الإشكالات يتطلب تعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي، وخاصة المملكة العربية السعودية، لضمان استمرار الدعم المالي واللوجستي».

وأكمل: «كما يجب على رئيس الوزراء استثمار فترة الهدوء النسبي بعد إقالة رئيس الوزراء السابق لتفعيل برامج إنقاذية تعزز من فرص النجاح وتحسين أداء الحكومة في المرحلة المقبلة. يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للقياس تحدد أولويات الحكومة، بدءًا من إصلاح النظام المصرفي ومكافحة الفساد وصولًا إلى تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية. إضافة إلى ذلك، فإن تكوين فريق عمل متخصص يمتلك الخبرة والكفاءة سيكون عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة وإثبات قدرة الحكومة على تجاوز المرحلة الحرجة».

مما سبق نفهم أن تعيين رئيس وزراء مع بقاء أعضاء الحكومة، بكل ما فيها من إشكالات، يمثل تحديًا كبيرًا سيعوق، بلاشك، تحقيق أي نجاخ مؤمل لتجاوز الإشكالات القائمة؛ لأن التباين والتناقض القائم بين أعضاء الحكومة لن يتيح لها تحقيق القدر المأمول من التوافق لتنفيذ برامج وطنية تستهدف خدمة الناس قبل خدمة الأجندة السياسية الضيقة في صراعها على المصالح غير الوطنية؛ وبالتالي قد يكون هذا التغيير بمثابة منح الفساد مرحلة أخرى لتوطين نفسه.