وزير الصناعة يدشن الاجتماع الأول لأعمال اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء

وزير الصناعة يدشن الاجتماع الأول لأعمال اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء

دشن وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد الأشول، اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025م، في العاصمةعدن، الاجتماع الأول لأعمال اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء.

وفي الاجتماع الذي يأتي بعد قرار الإنشاء رقم (1) لسنة 2025م، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295)، لسنة 2010م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء، أكد الوزير الأشول، أن الاجتماع يسلط الضوء على إحدى أهم الركائز في استقرار وتقدم المجتمعات ألا وهو الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية هذه اللجنة في تقديم المشورة العلمية للحكومة في جميع المواضيع المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء.

كما أكد الأشول، أن الوزارة وهيئة المواصفات تولي تطوير قطاع الغذاء اهتمامًا كبيرًا سواءً من حيث الإنتاج المحلي وتشجيعه أو توفير السلع الأساسية المستوردة من خلال التنسيق وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بالرقابة على الأغذية لوصول منتجات غذائية آمنة وصحية للمستهلك.

بدوره أكد المدير العام التنفيذي للهيئة ورئيس اللجنة المهندس حديد الماس، أن إنشاء اللجنة يأتي وفقًا لاستراتيجية الهيئة لتعزيز وتوحيد متطلبات الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بسلامة الغذاء، كهيئة الدستور الغذائي (CODEX)، وذلك بتبني واعتماد مواصفات الهيئة للدستور الغذائي لتعزيز جودة وسلامة الغذاء وكذا رفع كفاءة سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية.

وتخلل الاجتماع تقديم مدير وحدة الاعتماد بالهيئة وسكرتير اللجنة المهندس أكرم الجبيري، عرض تقديمي استعرض فيه عمل اللجنة وأهم مهامها والخطط التي يستوجب على اللجنة تنفيذها في المرحلة القادمة.

وتتمحور أهمية اللجنة في التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة، بالرقابة على الغذاء وتطوير التشريعات وتحديث اللوائح الفنية ورفع كفاءة الرقابة على المنتجات الغذائية، سواءً المنتجات المصنعة محليًا أو المستوردة، وتفعيل برامج التوعية والتثقيف للمستهلكين والمصنعين، إضافةً إلى مواكبة التطورات العلمية والفنية في مجال التفتيش والرقابة.

 وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة حماية المنتجات الوطنية، وحثّ الجهات المسؤولة على دعم المنتج المحلي واتخاذ كافة الإجراءات لحمايته، وعمل دورات تدريبية وورش تثقيفية للمصنعين المحليين، ليوافق المنتج الوطني المواصفات والمقاييس العالمية وبالتالي فتح سوق عالمي للمنتجات المحلية الوطنية، إضافةً إلى ضرورة تفعيل جمعية حماية المستهلك.