ارتفاع أسعار الوقود في محافظة سقطرى للمرة الرابعة منذ بداية العام

يمن إيكو|أخبار:

تشهد محافظة سقطرى اليمنية، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، منذ بداية العام الحالي، ارتفاعاً متواصلاً وغير مسبوق في أسعار المشتقات النفطية، كان آخرها قبل يوم، وسط سخط واستياء كبيرين بين المواطنين ومختلف المكونات المجتمعية في الجزيرة.

وقال مؤتمر سقطرى الوطني، في بيان أصدره الجمعة، إن شركتي المثلث الشرقية القابضة، وأدنوك الإماراتيتين، المسيطرتين على القطاع النفطي في الجزيرة، قامتا برفع سعر الصفيحة الواحدة، سعة 20 لتراً، لمادتي البترول والديزل إلى 48 ألف ريال، وأسطوانة الغاز الكبيرة إلى 60 ألف ريال، والصغيرة إلى 30 ألف ريال.

وفيما وصف هذه الأسعار بـ “المجنونة”، استنكر المؤتمر، في بيانه الذي حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، ما تقوم به الشركتان الإماراتيتان من رفع متكرر ومتلاحق في أسعار المشتقات النفطية، فضلاً عن تسببهما “بتزايد معاناة المواطنين السقطريين وتفاقم أوضاعهم المزرية أصلاً”.

وأكد البيان رفض المؤتمر الزيادة التي وصفها بـ “الفاحشة”، داعياً منظمات المجتمع المدني، والأحزاب والمكونات السياسية إلى إدانة واستنكار هذه “الممارسات اللامسؤولة”، وأن ينشط الجميع ضدها كلٌ حسب إمكانيته واستطاعته.

وطالب البيان مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية والحكومية بتحمل مسؤولياتها الكاملة، وإيقاف ما أسماه “تلاعب شركة أدنوك الإماراتية بأسعار المشتقات النفطية”.

كما طالب بتوريد المشتقات النفطية المخصصة للمحافظة بشكل منتظم وبأسعار تخضع للرقابة أسوة ببقية المحافظات.

يشار إلى أن هذا الارتفاع هو الرابع خلال العام الحالي، حيث كان سعر صفيحة البترول، سعة 20 لتراً، أواخر العام المنصرم 2024م، بـ 28 ألف ريال، وأسطوانة الغاز، سعة 20 لتراً، بـ 15 ألف ريال.

وكان الناشط السقطري سعيد الرميلي، اتهم في منشور على “فيسبوك”، الشركات الإماراتية وتحديداً شركتي “أدنوك” و”المثلث الشرقي” بالانتهاكات الصارخة بحق أهالي سقطرى، مؤكداً أن الشركتين تمارسان “إذلال المواطنين” عبر فرض أسعار خيالية للغاز والكهرباء، بينما تُمنع المحطات المحلية من المنافسة بأمر من السلطات المحلية.

وأوضح الرميلي، في منشوره الذي رصده موقع “يمن إيكو”، أن المحافظ التابع للانتقالي والمدعوم من أبوظبي، عرقل فتح أي محطات غاز وبترول محلية لمستثمرين محليين، رغم توجيهات الوزارة ببيعها بالسعر الرسمي كما هو في باقي المحافظات، الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية.