عدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي!.. النص الكامل لاستقالة رئيس الوزراء بن مبارك

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

أعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عصر اليوم السبت، تقديم استقالته رسميًا من رئاسة الحكومة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدًا أن قراره جاء حرصًا على وحدة مؤسسات الدولة واستجابة للظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وفي نص البيان الذي أصدره اليوم السبت، وطالعه "الأول"، - ومرفق نسخة منه في الخبر -  قال بن مبارك إنه بذل كل ما في وسعه خلال فترة رئاسته للحكومة من أجل الإسهام في معركة استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي، إلى جانب محاربة الفساد والإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة من العاصمة المؤقتة عدن، رغم ما وصفه بـ"العراقيل التي واجهت عمله".

وأشار إلى أنه لم يُمكَّن من ممارسة صلاحياته الدستورية بالشكل الكامل، خصوصًا فيما يتعلق باتخاذ قرارات إصلاحية في بعض مؤسسات الدولة، أو إجراء التعديلات الحكومية اللازمة، إلا أنه استطاع، بحسب البيان، تحقيق عدد من الإنجازات في مسارات متعددة، أبرزها الإصلاح المالي والإداري، وتعزيز الحضور المؤسسي في عدن، وتعظيم الاستفادة من الدعم الخارجي.

وكشف رئيس الوزراء المستقيل عن وفورات مالية بلغت أكثر من 133.5 مليون دولار خلال عام واحد فقط، نتيجة تقليص فاتورة شراء وقود الكهرباء، وإلغاء عقود الطاقة المشتراة في عدن، إضافة إلى اتباع سياسة صارمة لترشيد الإنفاق العام، ما ساهم في توفير مليارات الريالات للخزينة العامة.

وقال بن مبارك إن "تلك الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم بعض وزراء الحكومة وفريقه التنفيذي"، مشيرًا إلى أنه اتخذ قراره بالاستقالة "وفاءً لقيمه والتزامه بقَسمه، ودعوةً لتوحيد الجهود الوطنية بما يليق بتضحيات الشعب اليمني وتطلعاته للخلاص من أزماته". وفق تعبيره.

واختتم بيانه بتمنياته بالتوفيق والنجاح لمن سيخلفه في قيادة الحكومة، داعيًا إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة ومساندتها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تحديات اقتصادية ومعيشية كبيرة، وسط تراجع حاد في سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم، وعجز متزايد عن الوفاء بالتزامات الرواتب والخدمات في مناطق سيطرتها.

وفي فبراير من العام الماضي، صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٥٦) لسنة ٢٠٢٤م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء، خلفا للدكتور معين عبدالملك.

نص بيان الاستقالة:

"بذلت صادقاً ومن على ارض الوطن كل ما استطعت من جهد للمساهمة في معركتنا لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي ومحاربة الفساد والإصلاح المالي والإداري واعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة عدن، ورغم اني قد واجهت الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقاً لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة ، وعدم تمكيني من اجراء التعديل الحكومي المستحق إلا أننا وفي فترة قصيرة قد حققنا الكثير من الإنجازات من خلال المسارات الخمس التي تبنيتها كأولويات لي كرئيس للوزراء لاسيما في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتفعيل حضور مؤسسات الدولة وقياداتها في العاصمة عدن وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد حققنا خلال السنة الماضية فقط وفورات بأكثر من ١٣٣،٥ مليون دولار في فاتورة شراء وقود الكهرباء ومثلها تقريبا سيتم توفيرها من الغاء عقود الطاقة المشتراة في عدن بالإضافة لاعتماد سياسة ترشيد انفاق قاسية وفرت على الدولة مليارات الريالات ، وما كان لذلك ان يتحقق لولا دعم عدد من زملائي في مجلس الوزراء وفريقي الذي شرفت بالعمل معهم محاطاً بأمال ودعوات الخيرين من ابناء شعبنا ، ووفاء لقيمي ولما عاهدت الله عليه في قسمي وحرصاً مني على وحدة كافة مكونات الدولة اليمنية لتوجيه كافة جهودها لمستوى يرتقي لتضحيات شعبنا وصبره وتوقه للخلاص في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا ، فأني اقدم استقالتي من منصبي رئيساً للوزراء ، واضعها امامكم و امام الإخوة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي ، متمنياً لمن يكلف بعدي كل التوفيق والنجاح".