تشهد الأسواق اليمنية هذه الأيام تراجعًا ملحوظًا في أسعار فاكهة المانجو، إحدى المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تُعد مصدر دخل رئيسي لآلاف المزارعين في مختلف المناطق اليمنية.
ويأتي هذا التراجع في ظل موسم الذروة الإنتاجية لهذا العام، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في الكميات المعروضة، ما أدى إلى تشبع السوق المحلي وعدم القدرة على استيعاب الحجم الكبير من الإنتاج.
وبحسب مصادر زراعية، فإن سعر كيلو المانجو في بعض المحافظات الجنوبية تراجع إلى أقل من 20 ريالًا يمنيًا، مقارنة بأسعار تجاوزت في الأعوام السابقة 60 ريالًا، وهو ما يعكس تراجعاً بنسبة تصل إلى أكثر من 60% خلال موسم واحد.
وقد عبّر المزارعون عن قلقهم البالغ من هذا الوضع، مشيرين إلى أنه سيؤدي إلى خسائر فادحة إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة للحد من تأثيره.
وقال أحد المزارعين من مديرية صبر الموادم بمحافظة لحج: "نزرع المانجو منذ سنوات، وتكاليف الزراعة والنقل أصبحت باهظة جدًا، لكن لا نجد من يدعمنا أو يساعدهنا في تسويق المحصول. الآن نبيع الفاكهة بأقل من تكاليف الإنتاج، وهذا يعني أننا نخسر كل شيء".
وتظل زراعة المانجو واحدة من أهم المحاصيل الزراعية في اليمن، حيث تعتمد عليها آلاف العائلات في توليد الدخل وتأمين لقمة العيش.
إلا أن غياب استراتيجية واضحة للتسويق، وضعف البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل المحاصيل، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات تصديرية فعالة، تشكل عوائق كبيرة أمام تحقيق عائد اقتصادي مرضٍ للمزارعين.
ويرتبط هذا الوضع بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، والتي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، ما أدى إلى تآكل قدرة الدولة على تقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعي. ونتيجة لذلك، يواجه المزارعون تحديات متزايدة تتراوح بين تكاليف الإنتاج المرتفعة، والاعتماد الكلي على السوق المحلي غير المستقر.
ومن جانبه، طالب عدد من الخبراء الزراعيين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الزراعي من الانهيار.
ورأى الدكتور عبد الرحمن الجفري، المتخصص في الاقتصاد الزراعي، أن الحل يكمن في تنفيذ مجموعة من الإجراءات، منها فتح قنوات تصديرية جديدة، وتحسين سلاسل التبريد والنقل، وتوفير التمويل المناسب للمزارعين، بالإضافة إلى تنظيم الأسواق المحلية عبر تدخلات حكومية فعالة.
وشدد الخبير على ضرورة العمل على بناء بنية تحتية زراعية وتجارية قوية، تشمل مراكز تخزين وتعبئة وتغليف، لتوفير بيئة مناسبة لحفظ جودة المحاصيل وزيادة فترة التخزين، مما يمنح المزارعين فرصة أكبر لتسويق منتجاتهم في وقت أكثر ربحية.
وفي الوقت الذي يأمل فيه المزارعون في تدخل سريع من الحكومة والمنظمات الدولية، تبقى الأزمة الحالية إنذارًا حقيقيًا بضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية في اليمن، وإعادة هيكلة القطاع بحيث يصبح قادرًا على مواجهة التحديات المستقبلية، وضمان استدامة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي عادل للمزارعين.
انخفاض أسعار المانجو في اليمن ليس مجرد حدث موسمي، بل مؤشر خطير على هشاشة القطاع الزراعي، وغياب الرؤية الشاملة لتنميته.
وإذا لم تُتخذ خطوات جادة لدعم المزارعين وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى أسواق داخلية وخارجية، فإن مستقبل زراعة المانجو قد يكون مهددًا بشكل دائم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
