فضيحة تهز تعز: قوات الامن تعتقل الضحايا بدلًا من الجاني في جريمة مروعة"

شهدت محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، جريمة بشعة هزت مشاعر المواطنين وأثارت غضبًا واسعًا، حيث تعرضت طفلتان لجريمة اغتصاب وحشية على يد عمهم، في حادثة أظهرت مدى انهيار القيم الأخلاقية والإنسانية في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.

تفاصيل الحادثة

وفقًا لمصادر محلية، تعرضت الطفلتان، اللتان لم تتخطى أعمارهما العاشرة بعد، للاغتصاب على يد عمهم، الذي استغل غياب والدهما واستغل ضعفهن وضعف الرقابة عليهن.

وبعد اكتشاف الجريمة، قررت الأم التوجه إلى الجهات الأمنية للإبلاغ عن الحادثة، أملاً في تحقيق العدالة ومحاسبة الجاني.

لكن ما حدث كان صادمًا وغير متوقع؛ فبدلاً من أن تقوم السلطات الأمنية بالقبض على المتهم بالجريمة، قامت قوات البحث الجنائي باعتقال الأم وطفلتها المغتصبة، بدعوى "التحقيق معهما"، في خطوة أثارت استياء كبيرًا لدى المواطنين وأهالي المنطقة.

غضب شعبي ومطالب بالإفراج عن الضحيتين

أثارت هذه الحادثة غضبًا واسعًا بين سكان المحافظة، الذين طالبوا بتدخل مدير الأمن العام في تعز للتحقيق في القضية وإطلاق سراح الأم وطفلتها فورًا، والقبض على الجاني لينال جزاءه العادل.

وأكد المواطنون أن اعتقال الأم وطفلتها يعد إجحافًا كبيرًا وانتهاكًا للعدالة، خاصة وأنهما الضحيتان الوحيدتان في هذه القضية.

وأشارت شخصيات اجتماعية وحقوقية إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وأن هناك تزايدًا مقلقًا في معدلات العنف ضد الأطفال في المناطق التي تعاني من انهيار النظام الأمني والقضائي بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات.

نداء عاجل لإنقاذ الضحايا

في هذا السياق، وجه ناشطون وحقوقيون نداءً عاجلًا إلى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، للتدخل العاجل وإنقاذ الطفلتين وأمهما من الظلم الذي يتعرضن له.

كما دعوا إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

مسؤولية السلطات الأمنية

من جانبهم، أكد مواطنون أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق السلطات الأمنية في تعز، التي يجب أن تعمل على محاسبة الجاني بدلاً من معاقبة الضحايا

وأشاروا إلى أن مثل هذه التصرفات تؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات الأمنية، وتزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

تظل هذه الحادثة واحدة من أبرز الجرائم التي تسلط الضوء على أهمية إعادة النظر في الأنظمة الأمنية والقضائية، وضرورة توفير بيئة آمنة للأطفال والنساء، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.ويجب أن يكون هناك تحرك سريع وفعّال لإنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة، حتى لا تتحول مثل هذه الحوادث إلى ظاهرة تهدد المجتمع بأسره.