لقاءات الحكومة اليمنية وصندوق النقد.. بحث إنقاذ الاقتصاد أم تكرار روتيني؟

أعد التقرير لـ”يمن ديلي نيوز” إسحاق الحميري:

في وقت يشهد فيه الاقتصاد اليمني تحديات كبيرة، تتجه أنظار كثيرين إلى واشنطن، حيث تجري الحكومة اليمنية مباحثات مع صندوق النقد الدولي، عل هذه اللقاءات تسهم في وقف التراجع المستمر للعملة الوطنية والحد من التدهور الحاصل.

فمنذ الثلاثاء الماضي أجرى وزير المالية في الحكومة المعترف بها دولياً ،سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي ،أحمد المعبقي، سلسلة لقاءات ومباحثات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”.

اللقاءات ناقشت الطلب المتزايد على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة استيراد السلع، والعديد من القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي الذي يشهد تدهوراً مستمراً تفاقمت حدته منذ توقف تصدير النفط نتيجة قصف الحوثيين موانئ التصدير أواخر 2022.

وفيما يعول كثيرون على تأثير هذه المباحثات، بما فيها الحصول على قرض، ناقش “يمن ديلي نيوز” مع اقتصاديين أهمية هذه المباحثات، وهل سنرى انعكاسات لها على الوضع الاقتصادي؟.

ضمن التقاليد الموسمية

البداية مع الصحفي الاقتصادي “وفيق صالح” الذي قال إن المباحثات الجارية في واشنطن بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي تندرج ضمن إطار التقاليد الموسمية التي تُكرَّر بانتظام دون أن تُترجم إلى إجراءات ملموسة تُغير واقع الاقتصاد المنهك.

وأضاف لـ”يمن ديلي نيوز”: منذ سنوات، تتكرر الاجتماعات والوعود حول إصلاح الاقتصاد أو استئناف مشاورات المادة الرابعة، لكن النتائج تبقى حبراً على ورق في ظل غياب البيئة المناسبة لأي إصلاح.

وتابع: الحديث عن وعود الاصلاح والمعالجات وتحسين سعر الصرف في ظل سيطرة مليشيات الحوثي على قطاعات إيرادية حيوية وانتشار الفساد، وانهيار الإنتاج المحلي، هو مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي.

واستدرك: حتى لو حصلت الحكومة على قروض أو منح، ستُستهلك في تغطية الفجوات التشغيلية أو التمويل السياسي، دون أن تصل إلى المواطن الذي يعاني من تضخم قياسي في غلاء الأسعار وغياب الخدمات وتدهور الوضع المعيشي.

ضمن برنامج المتابعة

من ناحيته المحلل الاقتصادي “عبدالحميد المساجدي” أكد إن المباحثات التي يجريها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني مع صندوق النقد الدولي تأتي في إطار اللقاءات السنوية الروتينية التي تعقدها كل الدول الأعضاء مع الصندوق.

وقال لـ”يمن ديلي نيوز”: هذه اللقاءات جزء من برنامج المتابعة والتقييم الدوري الذي لا يحمل في طياته – في الغالب – قرارات جوهرية أو تحولات كبرى على مستوى السياسات أو التمويل”.

وأضاف: لا نتوقع أن تُفرز هذه اللقاءات أي نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي اليمني، ولا على قيمة العملة الوطنية، التي تتدهور بشكل مستمر لتصل إلى مستويات حرجة، تجاوزت في بعض المناطق 2500 ريال للدولار الواحد.

وأردف: المشكلة لم تعد فقط أزمة تمويل أو شح في النقد الأجنبي، بل أصبحت أزمة بنيوية عميقة في الإدارة الاقتصادية، حيث تغيب الشفافية وتغيب معها الكفاءة في إدارة الموارد القليلة المتاحة.

وتوقع الاقتصادي المساجدي في حديثه لـ”يمن ديلي نيوز”: أن تدور مخرجات المباحثات حول دعم فني ومؤسسي، يشمل تدريب وتأهيل كوادر البنك المركزي وتحديث أنظمته وآليات عمله، وهي خطوات جيدة على المستوى الفني.

لكن المساجدي اعتبرها غير كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبرى، مثل الانقسام النقدي والمالي، وفقدان السيطرة على السياسات النقدية في ظل وجود سلطتين نقديتين، وانعدام الثقة في النظام المصرفي.

لاتستند لتصريحات رسمية

أما بشأن ما يتم تداوله عن وجود مباحثات لمنح اليمن قرضاً من الصندوق، تحدث المساجدي بإن هذه المعلومات لا تستند إلى تصريحات رسمية موثوقة.

وواصل: حتى لو قُدم قرض – وهو احتمال ضعيف في المرحلة الحالية – فلن يتجاوز على الأرجح نصف مليار دولار، وهو مبلغ غير مؤثر لا على قيمة العملة الوطنية ولا على مستوى الاحتياطات الأجنبية، خاصة في ظل الانفاق الحكومي غير المنضبط، وانعدام الإصلاحات الهيكلية الحقيقية.

وختم: باختصار، لا يمكن التعويل على هذه اللقاءات لتغيير المشهد الاقتصادي ما لم تُرافقها إرادة سياسية صادقة وإصلاحات مؤسسية جذرية تضع حدًا للعبث المالي والانقسام النقدي، وتعيد الثقة بالمؤسسات الوطنية.”

يذكر أن هذه المباحثات تأتي في وقت تشهد فيه العملة المحلية “الريال” في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية تراجعًا متواصلاً، متجاوزة حاجز 2500 ريال للدولار الواحد.

يأتي هذا التراجع المستمر وسط صمت رئاسي وحكومي، وغياب أي أفق لتوقف هذا الانهيار الذي أثقل كاهل السكان، وأسفر عن ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وعدم وجود أي تحسينات لمرتبات موظفي الدولة لمواجهة انعكاسات انهيار العملة.

مرتبط

الوسوم

اليمن

صندوق النقد الدولي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط