مجلس القضاء الأعلى يقر إجراءات جديدة ويكلف النائب العام بمحاسبة المعرقلين في وزارة المالية

قرّر مجلس القضاء الأعلى في اليمن في اجتماعه، اليوم الاحد، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، تكليف النائب العام باستدعاء المختصين في وزارة المالية المعرقلين لأعمال السلطة القضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وناقش المجلس أوضاع السلطة القضائية، وفي مقدمتها ملف العلاوات السنوية وحقوق القضاة، في ضوء توجيهات سابقة صادرة عن مجلس القيادة الرئاسي عقب لقائه بقيادة مجلس القضاء. وأعرب المجلس عن استيائه من عدم تنفيذ تلك التوجيهات.

كما أقر المجلس عددًا من التنقلات والتكليفات في السلك القضائي، شملت الآتي:

القاضية منى صالح محمد عبده: رئيسة لشعبة المرأة والطفل بمكتب النائب العام.

القاضي أحمد محمد أحمد شيخ: عضوًا في شعبة التنسيق والمتابعة بمكتب النائب العام.

القاضية خلود محمد حسين أحمد: عضوًا في شعبة التنسيق والمتابعة بمكتب النائب العام.

وفي إطار التعيينات والندب، أقر المجلس:

تكليف القاضي محمد عبدالله صالح دويحان للقيام بمهام وكيل النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظة شبوة إلى جانب عمله.

تكليف القاضي فكري سالم أبوبكر الدويلة كوكيل للنيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة المهرة إلى جانب عمله.

ندب القاضي وسيم عبدالله أحمد الصوملي للعمل في محكمة الوضيع الابتدائية بمحافظة أبين، إضافة إلى مهامه الحالية.

نقل القاضي علي سالم علي صالح للعمل عضوًا في نيابة الأموال العامة بمحافظة أبين.

وأكد مجلس القضاء الأعلى على أهمية تعزيز أداء المؤسسات القضائية وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من أداء واجباتها بما يخدم العدالة وسيادة القانون.