ورد الآن.. عقوبات أمريكية تطال بنك اليمن الدولي و3 من قياداته كثاني بنك في مناطق الحوثيين تطاله العقوبات
برّان برس - ترجمة خاصة:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 17 أبريل/نيسان 2025م، عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، وثلاثة من أبرز قياداته، لدعمه المالي جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، وذلك بعد شهرين من عقوبات مماثلة طالت بنك اليمن والكويت، ولذات الأسباب.
وبحسب بيان نشرته الوزارة الأمريكية على موقعها الرسمي، ترجمه إلى العربية "بران برس"، فإن البنك الواقع في سيطرة الحوثيين يتيح للجماعة "الإرهابية" الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) التابعة للبنك لإجراء معاملات مالية دولية.
وقال البيان إن البنك "ساعد شركات ومسؤولين مرتبطين بالحوثيين على شراء النفط من خلال وصول البنك إلى شبكة SWIFT. كما سهّل محاولات الحوثيين للتهرب من الرقابة على العقوبات، وساعدهم على حشد الموارد ومصادرة أصول من معارضيهم. ورفض الامتثال لطلبات المعلومات المقدمة من البنك المركزي اليمني في عدن لتجنب الكشف عن تفاصيل هذه المصادرات الحوثية".
وذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة وفي إطار هذا التصنيف، فرض أيضًا عقوبات على قادة أو مسؤولين رئيسيين في بنك اليمن الدولي، وهم (كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة).
ويشغل الأفراد الثلاثة، وفق الخزانة الأمريكية، مناصب قيادية مهمة في بنك اليمن الدولي وهم مسؤولون عن عمليات البنك، حيث يشغل "كمال حسين الجبري" رئيس مجلس إدارة البنك؛ و"أحمد ثابت نعمان العبسي" هو المدير العام التنفيذي للبنك؛ أما "عبد القادر علي بازرعة" فهو نائب المدير العام للبنك.
وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر: "إن المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي بالغة الأهمية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وهي تهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء. ولا تزال وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال.
وبحسب الخزانة الأمريكية، فإن الإجراء المتخذ اليوم ضد بنك اليمن الدولي ، والذي يأتي عقب تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C.) في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين إلى القطاع المصرفي اليمني واستغلالهم له. كما يؤكد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على النظام المصرفي اليمني.
وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أدرجت بنك اليمن والكويت على قوائم العقوبات الأمريكية، بتهمة التورط في أنشطة مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية المدعومة إيرانيا، مما يجعل البنوك الأخرى عرضة لإجراءات مماثلة إذا استمرت في العمل من صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة.
وفي 16 مارس/آذار 2025، عقب فرض العقوبات على بنك اليمن والكويت، أعلن البنك المركزي اليمني أسماء 8 بنوك قال إنها أبلغته بقرارها نقل مراكزها الرئيسية من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بقوة السلاح، إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، تفاديًا للعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
والبنوك التي قررت نقل مراكزها إلى عدن هي، وفقا لبيان البنك المركزي، هي: "بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني، بنك سباء الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، بنك الأمل للتمويل الأصغر".
وفي 3 مارس/آذار الجاري، دخل الامر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” بتصنيف جماعة الحوثي كـ”منظمة إرهابية اجنبية”، حيز التنفيذ وذلك بعد اربعين يوماً على صدور القرار في 22 يناير/كانون الماضي، ومع دخول التصنيف حيز التنفيذ، تواجه البنوك التي ماتزال مقراتها في صنعاء قيودًا أكثر صرامة على تعاملاتها الدولية.
ومن أبرز القيود التي قد تواجهها البنوك تجميد حساباتها في الخارج أو فصلها عن النظام المالي العالمي، مما يجعلها في موقف محرج يدفعها إما إلى الامتثال لسلطة البنك المركزي الشرعي ونقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، أو استمرار عملها من صنعاء والمخاطرة بالتعرض للعقوبات الامريكية التي قد تشلّ قدرتها على العمل تمامًا.
العقوبات الأمريكية
بنك اليمن الدولي
القطاع المصرفي
بنك اليمن والكويت
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news