وزارة الزراعة والأسماك تبحث مع البنك الدولي تدخلاته في قطاعي الزراعة والأسماك

عقد اليوم في ديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة عدن اجتماع ضم قيادة الوزارة ورؤساء الهيئات التابع لها ووفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة السيدة ميسكريم برهاني المديرة الأقليمية لقطاعات الزراعة والمياه والبيئة بالبنك الدولي وذلك لمناقشة التدخلات التنموية للبنك الدولي في كلاً من الزراعة والأسماك والمياه وآفاق تعزيز التعاون لاستدامة وتحسين الأمن الغذائي والمائي في اليمن.

وفي بداية الاجتماع، رحبت قيادة الوزارة بزيارة وفد البنك الدولي لبلادنا الهادفة لملامسة أوضاع البلاد ومستوى تنفيذ التدخلات والتي تتطلع قيادة الوزارة من هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقة وايجاد المزيد من الدعم مؤكدين أن البنك الدولي يعد الداعم الأكبر لبلادنا في مختلف القطاعات ومنها الزراعة والأسماك.

كما قدّمت قيادة الوزارة عرضًا تفصيلياَ حول الوضع الراهن لقطاعات الزراعة والأسماك والمياه ، مسلّطةً الضوء على التحديات التي تواجهما لاسيما الحرب والتغيرات المناخية والجفاف، والتي أدت الى تدهور البنية التحتية الزراعية والسمكية ، وتأثيرات بالغه على الإنتاج الزراعي والسمكي، وكذا شح الموارد المائية، فضلاً عن ضعف القدرات المؤسسية والفنية، مما يتطلب دعمًا أكبر لإعادة بناء المنشآت الزراعية والسمكية والمائية وتعزيز قدرات الكادر العامل فيهما.

وأشاد فريق وزارة الزراعة والأسماك بالمشاريع التي يمولها البنك الدولي في اليمن بما في ذلك مشروع الإستجابة لتعزيز الأمن الغذائي والذي يتم تنفيذه في 11 محافظة بحوالي 278 مليون دولار، وكذا مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن (SFISH) والذي يشمل دعم الصيادين وإعادة تأهيل 9 مراكز إنزال سمكي في عدد من المحافظات والتي أحدثت أثراً ملموساً لدى الصيادين والمزارعين.

كما ناقش الاجتماع الأولويات والاحتياجات الملحّة لتحسين سبل العيش للمزارعين والصيادين، والنهوض بالبنية التحية لقطاعي الزراعة والأسماك ،وإدارة موارد المیاه ،ومن أهمها البناء المؤسسي ودعم البرامج التطويرية للمنشئات والهيئات والمراكز الزراعة والسمكية مثل هيئة البحوث الزراعية وهيئة علوم البحار ومركز المعلومات بالوزارة وكذا تعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

من جانبهم أكد وفد البنك الدولي اعتزام البنك تقديم تمويلات كبيرة لليمن لدعم قطاعات الزراعة والري والأسماك وذلك من خلال جملة من البرامج والمشاريع والتدخلات ،مشيرين إلى التقارير التي أجراها البنك الدولي في مجال المناخ والبيئة(تقرير البيئة والمناخ) والأسماك والتي ستسفر عن تدخلات قادمة في مجال إدارة الموارد الميائية وعلى وجه التعديد التدخلات في الأحواض المائية في وادي حجر بحضرموت ووادي تبن بلحج، ودعم الصيادين بمعدات الصيد وتسويق الأسماك وفقاً للمعايير الدولية والتي تعد من أولويات الدعم خلال المرحلة القادمة.

حضر مداولات الاجتماع كلاً من م.احمد الزامكي وكيل الوزارة لقطاع الري وإستصلاح الأراضى، د.مساعد القطيبي وكيل الوزارة لقطاع التخطيط، م.فهمي الغتناني وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية،م.احمد الوحش المستشار الفني للوزارة ونائب رئيس هيئة البحوث الزراعية للشؤون المالية والإدارية، د.عبدالسلام أحمد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، د.هناء رشيد رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية ، م.رحاب رفيق مدير عام مركز المعلومات بالوزارة.م.انور السعدي مدير عام التخطيط والتقييم بالوزارة، م.احمد غازي مدير عام سكرتارية الوزير، م.شكري خميس مدير إدارة الري، م.وديع عبدالحبيب قطاع الري، احمد الحمزة مدير التخطيط بهيئة مصائد خليج عدن، ومن جانب البنك الدولي السيد ماركوس ویشارت - أخصائي إدارة موارد المیاه، السيد نایف أبولحوم - أخصائي أول إدارة موارد المیاه، السید مایكل ھاني - مدیر إدارة موارد المیاه، السید لورین دیبروى - قائد البرنامج، سمراء شيباني - منسقة مكتب البنك الدولي في عدن.