مليشيات الحوثية الارهابية تقر بوجود وقود مغشوش في مناطق سيطرتها

أقرت شركة النفط التابعة للحوثيين ضمنيًا بوجود وقود مغشوش في مناطق سيطرتها.

وحذرت الشركة في بيان على صفحتها بمنصة فيسبوك"من شراء المشتقات النفطية غير المطابقة للمواصفات.

و قالت إنها تلقت خلال الأيام القليلة الماضية عددًا من بلاغات المواطنين في صنعاء وبعض المحافظات عن حدوث أعطال فنية في سياراتهم ودراجاتهم النارية نتيجة تعبئة كميات من مادة البنزين من بعض المحطات البترولية.

وخلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية اشتكى مواطنون، من انتشار الوقود المغشوش، واتهموا بعضهم شركة النفط الحوثية بتوزيع مشتقات مخالفة للمواصفات والمقاييس.

إلى ذلك، كشف الصحفي بسيم الجناني عن ارتباط البترول المغشوش أو المخلوط في مناطق سيطرة الحوثيين بآخر ناقلة نفط وصلت إلى الحديدة، وهي الناقلة "Love"، التي وصلت إلى غاطس رأس عيسى بتاريخ 26 ديسمبر 2024 وعلى متنها 60,639 طنًا.

وأضاف الجناني في تغريدة على منصة "إكس" أنه "بعد شهرين، أي بتاريخ

20 فبراير 2025، بدأت السفينة الربط في الرصيف للتفريغ، وكونه لا توجد خزانات للتخزين (بسبب قصفها من قبل إسرائيل)، تم ضخ البترول الذي على متن الناقلة للسوق مباشرة عبر القاطرات".

وتعمد شركات ووكالات حوثية مستحدثة إلى احتكار استيراد النفط من الخارج، إذ يدير متحدث الحوثيين محمد عبدالسلام فليتة شبكة واسعة من شركات استيراد النفط والمتاجرة به، لصالح جماعته أو عبر شركات رديفة يديرها موالون لهم، تورد المشتقات لشركة النفط الحوثية التي تدير عمليات التوزيع والرقابة في آن واحد.

وكانت تقارير خبراء الأمم المتحدة تحدثت عن دور فليتة في توريد النفط وإدارة شركات استيراد وتهريب النفط الإيراني إلى اليمن.

كما أدرجت الولايات المتحدة مؤخرًا العديد من الشركات والوكالات والسفن المرتبطة بشبكة الحوثيين والحرس الثوري الإيراني، والتي تعمل على تهريب وبيع النفط الإيراني واستخدام عائداته لتمويل العمليات العسكرية، بما في ذلك صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ.

ومنذ سنوات، عمدت مليشيا الحوثي إلى منع دخول المشتقات النفطية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بحجة عدم مطابقة تلك المشتقات للمواصفات والمقاييس وكونها مغشوشة، مما تسبب في أزمات متكررة في المحروقات بمناطق سيطرة الجماعة.

ومع ذلك، أجبرت لاحقًا ضمن فوائد الهدنة في أبريل-أكتوبر 2022 على احتكار واردات الوقود والغذاء عبر موانئ الحديدة ومن خلال شركات وتجار موالين للجماعة حصريًا.