كشف تقرير سري مسرب عن حجم الفساد المالي الذي مارسته جماعة الإخوان خلال سيطرتها على مفاصل مؤسسات الدولة، حيث بلغت الجبايات غير القانونية التي فرضتها قرابة 21 مليار ريال يمني خلال عام واحد فقط.
ووثّق تقرير كشفه موقع حفريات، آليات منهجية اتبعها عناصر الجماعة لتحويل أجهزة الدولة إلى أدوات لتمويل أجنداتها السياسية، عبر فرض رسوم وضرائب غير قانونية في قطاعات حيوية، ما أدى إلى استنزاف المواطن وتقويض الاقتصاد الوطني.
أرقام صادمة
وفقاً للتقرير المسرب، شملت الجبايات غير الشرعية مجالات متعددة، أبرزها:
النفط والغاز: بوابة الفساد الأوسع
-تحصيل 120 مليون ريال من تهريب مشتقات نفطية عبر منافذ غير رسمية.
- فرض رسوم إضافية على أسطوانات الغاز بلغت 720 مليون ريال تحت ذرائع "تمويل مشاريع خدمية"، دون أي مُبرر قانوني.
الجهاز الإداري: ابتزاز مُمنهج
- زيادة غير مبررة في رسوم الجوازات بلغت 130 مليون ريال عبر إضافة "رسوم إدارية" وهمية.
- تحصيل 135 مليون ريال إضافية من ضرائب القات في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة، رغم وجود ضرائب رسمية مُعلنة.
النقل والمواصلات: شبكة محاور غير قانونية
- فرض 90 مليون ريال كجبايات على مركبات نقل البضائع عند نقاط التفتيش بالقرب من "جولة القصر"، دون إيصالات رسمية.
- استيلاء على 60 مليون ريال من عوائد خط نقل تعز-عدن، عبر إنشاء "لجان خاصة" لإدارة الخط.
المواطنون: ضحايا التمويل السياسي
- إضافة 30 مليون ريال كرسوم إضافية على إصدار البطاقات الشخصية ومعاملات المرور.
- جبايات عشوائية على الأسواق الشعبية ومواد مثل السجائر والألعاب النارية تجاوزت 500 مليون ريال.
آليات الفساد: من النظامي إلى الموازي
كشف التقرير تحويل مؤسسات حكومية إلى واجهات لشرعنة الفساد، حيث تم:
- إنشاء "هيئات وهمية" تُدار من قبل عناصر الجماعة لتحصيل الأموال.
- توظيف الميليشيات التابعة للجماعة في فرض الجبايات تحت تهديد السلاح.
- تزوير السجلات الرسمية لإخفاء التفاصيل المالية، مع تحويل الأموال إلى حسابات خارجية.
تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية أدت هذه الممارسات إلى:
- ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، خصوصاً الوقود والغاز.
- تدهور الخدمات العامة نتيجة اختفاء الأموال المُخصصة لها.
- تفشي البطالة والفقر، مع تحميل المواطن أعباء مالية طائلة.
صمت رسمي وانقسام سياسي
رغم ضخامة الأرقام، لم تصدر أي جهة حكومية بياناً رسمياً للتعليق على التقرير، في حين تنفي جماعة الإخوان بشكل دائم الاتهامات الموجهة إليها، وتصفها بـ"المؤامرة السياسية".
محاسبة أم إفلات؟
يكشف التقرير المسرب جزءاً من شبكة فساد منهجية، تُطرح معها تساؤلات عن مصير الأموال المنهوبة وقدرة الدولة على استعادتها. وفي ظل غياب آليات محاسبة فعلية، يبقى المواطن اليمني الحلقة الأضعف في معادلة تُحوّل الفساد إلى سلطة، والسلطة إلى فساد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
