اعلان دستوري لتنظيم سلطات الدولة

العربي نيوز:

صدر اعلان دستوري جديد "يستمد مشروعيته من الضرورة الواقعية لضمان تسيير عملِ السلطات في الدولة"، وتنظيم حقوق وواجبات المواطنة، لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، تشمل إلغاء القوانين والاحكام الجائرة ومساءلة المتسببين في جرائم خلال الحرب وتعويض الضحايا وجبر الضرر، تحقيقا للعدالة الانتقالية في البلاد.

ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع الجولاني، الخميس (13 مارس) مسودة الإعلان الدستوري المقدم من لجنة مكلفة بصياغته، وقال في مؤتمر صحفي: "هذا تاريخ جديد لسوري أن نستبدل فيه الظلم بالعدل، ونستبدل فيه أيضاً العذاب بالرحمة". آملاً في أن يكون “فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور”. بعد 13 عاما من الصراع.

نصت مسودة الإعلان الدستوري على ابقاء اسم وشكل الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين رئيس الدولة الاسلام، والفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، والتزامِ الدولة بالحفاظِ على وحدةِ الأرض والشعب من خلالِ إدارةِ التنوع وحفظِ الحقوقِ الثقافية واللغوية لكل السوريين. بما يتلاءَمُ مع دولةِ المواطنة، والالتزام بجميع مواثيق حقوق الانسان.

كما نصت المسودة على "الفصل المطلق بين السلطات"، وأن يتولى السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية يساعده في مهامِّه وزراء، ولم يمنح الرئيس سلطات استثنائية عدا واحدة هي اعلان حالة الطوارئ وتمَّ ضبط سلطة الطوارئ بالوقت والموافقة من مجلس الشعب في حال أراد التمديد. بينما نص على انتخاب السلطة التشريعية وتعيين ثلث اعضائها.

ونص الاعلان على استقلالية القضاء وابقاء نظام القضاء المزدوج (الاداري والعادي) السائد بالبلاد، مع الغاء ومنع انشاء المحاكم الاستثنائية، وحلِّ المحكمة الدستورية القائمة من بقايا النظام البائد، وإعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة. وحوكمة مؤسسة الجيش والأمن بما يتوافقُ مع مَهامِّهم وينسجم وحقوق الانسان وحريته.

كما نصَّ الاعلان الدستوري على مجموعة كبيرة من الحقوق، وفي مقدمها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وصون حرمة الحياة الخاصة. وتضمن مجموعة من الضوابط التي يحتاجُ إليها كلُّ مجتمعٍ لضبطِ الحرياتِ كي لا تتحوّلَ إلى فوضى. واصدار قانون ينظّمُ المشاركةَ السياسيةَ على قدْرٍ من المساواةِ والأسسِ الوطنية.

وكفل الاعلان الدستوري لسوريا الجديدة، ضمان حق الملكية الذي تعرّضَ في المرحلة السابقة لانتهاكات خطيرة. ونص على احترام مكانةِ المرأة في المجتمع السوري وحقِّها في المشاركة بالعمل والعلم وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لها. وموادا تتعلق بإعادة الاعمار، ونص على ”ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم”.

يأتي هذا بعدما تمكنت قوات الجيش والامن العام السوري في الثامن من مارس الجاري، من احباط ما وصفته بـ "اكبر محاولة انقلاب" نفذتها قيادات ووحدات في الجيش العائلي للنظام السابق، وتواصل في هذه الاثناء مطاردة فلوله، في جميع المدن المحررة على امتداد ارجاء البلاد.

تفاصيل:

احباط انقلاب جديد للنظام السابق

واستطاعت فصائل الثورة والمعارضة المسلحة السورية، الاحد (8 ديسمبر) 2024 بسط سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد، وارغام الرئيس المخلوع بشار الاسد على الفرار من البلاد وطلب اللجوء السياسي في روسيا.

يشار إلى أن السلطات السورية، فتحت "مراكز للتسوية" مع عناصر النظام المخلوع لتسليم السلاح، واستجاب آلاف الجنود، فيما رفض بعض الخارجين عن القانون لاسيما في منطقة الساحل معقل كبار ضباط الأسد واختاروا الهروب والاختباء بالمناطق الجبلية.