تواجه الحكومة اليمنية أزمة غير مسبوقة بعد تمرد عدد من الوزراء على رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وسط خلافات حادة تهدد بتعطيل عمل الحكومة بشكل كامل، في ظل انباء عن تغييرات وزارية على خلفية قضايا فساد.
وأكد مصدر مطلع أن الصراع الدائر يعود إلى إجراءات اتخذها رئيس الوزراء ضد خمسة وزراء متهمين بقضايا فساد وسوء إدارة وزاراتهم، ضمن خطوات واضحة لترشيد الإنفاق ومنع المخالفات المالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
ووفق المصدر موثوق، فإن المشكلة لا تتعلق فقط بانتقادات الوزراء لأداء بن مبارك، بل بسبب قراراته الأخيرة التي حدّت من صلاحياتهم المالية وقيامه في الفترة الأخيرة بإغلاق بنود صرف مالية لبعض الوزارات، كانت تتضمن إنفاق مئات الملايين من الريالات دون رقابة، حيث كان بعض الوزراء يتصرفون بهذه الأموال بشكل مباشر ودون أي محاسبة.
وأضاف المصدر أن إيقاف عمليات الصرف هذه كان السبب الرئيسي وراء المواجهة بين بن مبارك وعدد من الوزراء، ما دفعهم لاحق إلى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء والضغط من أجل إقالته، مستغلين بعض المنابر الإعلامية لإثارة ضجة حول القضية، وذلك في محاولة منهم لكبح الرغبة الشديدة لإزاحة المتورطين من الوزراء في الإثراء غير مشروع والتلاعب بالمال العام.
اجتماع في معاشيق
وفي تطور جديد، ذكر المصدر أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك اليوم اجتمع في قصر معاشيق مع الوزراء الذين تم الاتفاق على إقالتهم من الحكومة، وعددهم خمسة وزراء.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه بدلاً من تحمل الوزراء مسؤولية فشلهم في إدارة وزاراتهم، لجأوا إلى تصعيد إعلامي والمطالبة بإقالة رئيس الوزراء عبر أحد الصحفيين المعروفين وسائل إعلامية موالية لهم.
واعتبر أن الوزراء، الذين شغلوا مناصبهم منذ 2019، لم يقدموا أي إنجازات تُذكر، بل ساهموا في تفاقم الأزمات ونهب الموارد، ومع ذلك، يسعون الآن لافتعال أزمة جديدة عبر وسائل الإعلام بدلاً من الاعتراف بأخطائهم والانسحاب بهدوء.
مخاوف من تداعيات الأزمة واستغلالها دوليًا
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الأزمة قد يفتح الباب أمام تدخلات وضغوط سياسية، في ظل تعثر أي حل داخلي سريع، خاصة مع تباين مصالح الأطراف الممثلة في الحكومة، حيث يتمسك كل طرف بقائمته الخاصة من الوزراء، دون أي اعتبار للأداء والنزاهة.
ويؤكد المراقبون أن تقييم أداء أي مسؤول يجب أن يكون مبنياً على أفعاله وقراراته، وليس فقط على الانتقادات السياسية، معتبرين أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بن مبارك لضبط الإنفاق الحكومي تعد خطوة إيجابية نحو الشفافية والمحاسبة، رغم الضغوط التي يواجهها من بعض الأطراف المستفيدة من الفساد المالي داخل الحكومة.
وفي سياق متصل بالجهود الرقابية التي تتخذها الحكومة، وجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مذكرة رسمية إلى مدير عام المؤسسة المحلية للنقل البري، يطلب فيها تقديم الوثائق المتعلقة بعملية تأجير الحوش التابع للمؤسسة لأحد المستثمرين، وذلك بعد تداول تقارير صحفية حول الموضوع.
وأكد الجهاز في خطابه ضرورة الرد على المذكرة خلال أسبوع، مشدداً على أهمية تقديم كافة المستندات المتعلقة بعملية التأجير، في خطوة تعكس تصاعد جهود الرقابة على المال العام ومنع أي تجاوزات مالية قد تؤثر على الممتلكات العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
