ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم بعدن يُفاقم معاناة المواطنين وسط غياب تام للجهات المختصة

شهدت العاصمة المؤقتة عدن خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا جنونيًا وغير مسبوق في أسعار اللحوم، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر والضأن ما بين 21 إلى 24 ألف ريال يمني.

هذا الارتفاع الحاد في الأسعار أثار استياء واسعًا بين المواطنين الذين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في توفير احتياجاتهم الأساسية.

معاناة المواطنين تتضاعف

ووفقًا لشهادات عدد من المواطنين، فإن هذه المرة الأولى التي يصل فيها سعر كيلو اللحم إلى مستوى قياسي يبلغ 24 ألف ريال، وهو رقم لم يكن في الحسبان حتى بالنسبة للمستويات الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد.

وأكد مواطنون أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم يجعلها خارج نطاق القدرة الشرائية لغالبية الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب المستمرة وتدهور العملة الوطنية.

وقال أحد المواطنين في حديثه لوسائل الإعلام المحلية: "لم نعد قادرين على شراء اللحوم إلا في المناسبات الخاصة، وحتى ذلك أصبح أمرًا نادرًا.

الوضع الحالي لا يطاق، ونحن نطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوقف هذا الجنون في الأسعار".

أسباب الارتفاع الحاد

ويرجع مراقبون اقتصاديون هذا الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج الناجم عن زيادة أسعار الأعلاف والنقل، بالإضافة إلى تراجع إنتاج الثروة الحيوانية بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية.

كما أن انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية زاد من تكلفة استيراد بعض السلع المرتبطة بالإنتاج الحيواني، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.

وفي السياق ذاته، أشار البعض إلى أن التلاعب بالأسعار من قبل التجار وأصحاب المزارع قد يكون له دور كبير في هذا الارتفاع غير المبرر، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة من الجهات الحكومية المختصة.

صمت الجهات المختصة يثير الاستياء

ما زاد من غضب المواطنين هو الصمت المطبق للجهات الحكومية المعنية، سواء كانت وزارة التجارة أو المجالس المحلية، تجاه هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار.

فالأسواق تبدو وكأنها خارج نطاق السيطرة، دون أي خطوات عملية أو تدابير فعالة لضبط الأسعار ومنع التجار من استغلال الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لحماية المستهلكين من جشع التجار.

كما دعوا إلى تشديد الرقابة على الأسواق وإصدار قرارات حازمة لتنظيم الأسعار بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.

نداء عاجل للتخفيف من الأزمة

في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى مثل الخبز والمواد الغذائية، يأتي هذا الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم ليزيد من معاناتهم اليومية.

ويؤكد الخبراء أن الحلول ليست مستحيلة إذا ما تم اتخاذ خطوات جادة لتحسين الإنتاج المحلي للثروة الحيوانية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

ختامًا، يبقى السؤال الملحّ: إلى متى ستستمر معاناة المواطنين في ظل هذا الغلاء الفاحش؟ وهل ستتحرك الجهات المختصة لوضع حد لهذه الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر وتخرج عن السيطرة؟