الجنوب اليمني | متابعات
في خطوة تُعكس استمرار سياسة التضييق على حرية التعبير، استدعت نيابة شرق المكلا الصحفي علي عبدالله الخلاقي للتحقيق معه على خلفية مداخلة تلفزيونية، انتقد فيها تردي الخدمات الأساسية وانهيار العملة المحلية.
هذه الحادثة تأتي في سياق تصاعد حالات القمع التي تمارسها الفصائل المسلحة والسلطات المحلية في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، وسط غياب تام لدور الدولة وانهيار اقتصادي غير مسبوق.
وفقاً لوثيقة استدعاء حصلت عليها مصادر صحفية، طلبت نيابة شرق المكلا من الصحفي علي عبدالله الخلاقي الحضور اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025، دون الإفصاح عن أسباب واضحة للاستدعاء أو الجهة المشتكية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاستدعاء جاء نتيجة مداخلة تلفزيونية للصحفي على قناة “يمن شباب”، انتقد فيها الأداء السيئ للسلطات المحلية وعدم توفيرها للخدمات الأساسية للمواطنين.
وخلال المداخلة، علق الخلاقي على الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت مطلع شهر رمضان المبارك، والتي نددت بانهيار العملة المحلية وتدهور الأوضاع المعيشية.
ووجه الصحفي انتقادات حادة للسلطة المحلية، واصفاً أداءها بالفشل الذريع، وحمّل المسؤولية السلطة المحلية والمجلس الرئاسي الأزمات المتصاعدة التي يعاني منها المواطنون.
وتأتي هذه الحادثة في إطار سياسة قمعية متصاعدة تُمارسها الفصائل المسلحة والسلطات المحلية ضد الصحفيين والإعلاميين في حضرموت ومناطق أخرى من اليمن.
ففي ظل غياب دور الدولة المركزية، أصبحت الحريات الإعلامية هدفاً سهلاً للقمع، حيث يتم استدعاء الصحفيين وتهديدهم لمجرد انتقادهم للأوضاع العامة أو كشفهم لفساد السلطات المحلية.
وتعكس هذه الحادثة أيضاً الواقع المأساوي الذي يعيشه اليمن بعد عشر سنوات من الحرب، حيث يعاني المواطنون من انهيار اقتصادي حاد، وتردي الخدمات الأساسية، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
ومع استمرار غياب المساءلة وانتشار الفساد، تزداد معاناة السكان الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية.
في ظل هذه الأوضاع، يُطالب نشطاء وحقوقيون بوقف سياسة القمع ضد الصحفيين والإعلاميين، والعمل على استعادة الحريات الأساسية التي كفلها الدستور اليمني. كما يُطالبون بتحقيق شفاف في حالات التضييق على الحريات الإعلامية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
يُذكر أن اليمن يعيش واحدة من أسوأ أزماته الإنسانية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث تُفاقم الحرب وغياب الدولة من معاناة المواطنين، وتُعمق من أزمات الحريات العامة. والسؤال الآن: هل ستكون هذه الحادثة نقطة تحول في مواجهة القمع، أم أنها مجرد حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تُمارس ضد الصحفيين والحريات الإعلامية في البلاد؟
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
