الاتحاد المدني لمكافحة الفساد يضغط للكشف عن مصير تقرير لجنة الابتعاث

وجه الاتحاد المدني لمكافحة الفساد، في عدن، بلاغًا رسميًا، طالب فيه بالكشف عن تقرير لجنة الابتعاث المشكلة عام 2022، والتي كُلفت بمراجعة قوائم المبتعثين وآليات توزيع المنح الدراسية، لكنه لا يزال مغيبًا منذ أكثر من عامين ونصف.

وأعرب الاتحاد عن قلقه الشديد من التعتيم المستمر على نتائج التحقيقات، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول الجهات المستفيدة من إخفاء التقرير، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لإعادة مراجعة قوائم الابتعاث، وضمان الشفافية في توزيع المنح الدراسية.

مطالب عاجلة للكشف عن الحقيقة وإنصاف المستحقين

في بلاغه الموجه إلى كل من:

النائب العام القاضي قاهر مصطفى

رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان

رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف

وأكد الاتحاد أن ملف الابتعاث شهد تجاوزات خطيرة، كشف عنها الصحفي يعقوب السفياني مدعومة بالأدلة، ما يستوجب تدخلًا عاجلًا لكشف الحقائق وضمان العدالة للطلاب المستحقين.

وطالب الاتحاد الجهات المعنية باتخاذ خمسة إجراءات عاجلة تشمل:

الإفراج الفوري عن تقرير اللجنة الأكاديمية التي تشكلت عام 2022، والتي ضمت نخبة من الأكاديميين البارزين، على رأسهم:

الدكتور عادل عبدالمجيد (رئيسًا)

الدكتور محمود علي السالمي

الدكتور وليد أحمد صالح العطاس

الدكتورة عبير جميل ثابت أحمد

الدكتور خالد محمد قائد محسن

وأشار الاتحاد إلى أن مرور أكثر من 30 شهرًا دون الإعلان عن نتائج التحقيق يطرح تساؤلات حول أسباب التعتيم ومن المستفيد منه.

تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم أكاديميين مشهودًا لهم بالكفاءة والنزاهة، على أن تُلزم اللجنة بإعداد تقرير شامل خلال شهر واحد، يتم نشره بشفافية أمام الرأي العام.

الكشف عن تفاصيل الأرباع والمساعدات المالية التي حصل عليها الطلاب المبتعثون خلال الأعوام الماضية، وضمان الشفافية في توزيعها بين أبناء الشمال والجنوب، مع التأكد من عدم وجود فساد مالي أو تمييز في صرف المستحقات.

محاسبة المتورطين في التلاعب بالمنح، سواء عبر تخصيصها لأبناء المسؤولين، أو التمييز ضد طلاب معينين، أو المتاجرة بها بشكل غير مشروع، مع ضمان إعادة الحقوق إلى المستحقين.

ضمان تكافؤ الفرص في الابتعاث، وتعزيز معايير الشفافية والعدالة في توزيع المنح الدراسية، بما يحفظ حق الطلاب الأكفاء والمستحقين في الحصول على فرص تعليمية عادلة.

دعوة للتحرك العاجل

وأكد الاتحاد أن استمرار إخفاء تقرير لجنة الابتعاث، والتستر على المخالفات، يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويقوض ثقة المجتمع بالمؤسسات التعليمية، كما يعزز ثقافة الفساد والمحسوبية في واحد من أهم الملفات الوطنية المتعلقة بمستقبل الشباب اليمني.

واختتم البلاغ بتجديد الدعوة إلى الجهات المختصة للتحرك العاجل واتخاذ إجراءات ملموسة لكشف الحقيقة، مؤكدًا أنه لن يتوقف عن متابعة هذا الملف حتى تتحقق المحاسبة الشاملة، ويتم إنصاف الطلاب المستحقين.

يذكر أن الصحافي يعقوب السفياني آثار مجددا قضية التلاعب بمنح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عدن بعد حصوله على وثائق تدين الوزارة وتعري فسادها، واختلال ميزان توزيع المنح بين محافظات البلاد وأبناء المسؤولين ومن يستحقونها.