حمّل مؤتمر سقطرى الوطني، في بيان صدر يوم الثلاثاء، السلطة المحلية التابعة للمجلس الانتقالي مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار في محافظة أرخبيل سقطرى.
وأشار البيان إلى أن الأ
وضاع تتفاقم بشكل مستمر، نتيجة غياب الرقابة الفعالة من الدولة والسلطة المحلية، مما أدى إلى التلاعب بأسعار المشتقات النفطية ورفعها دون مبررات منطقية.
واتهم المؤتمر السلطة المحلية بعدم اتخاذ إجراءات فعالة لمنع احتكار المستثمر الوحيد الذي يفرض أسعاراً مرتفعة دون الالتزام بالقوانين أو دفع الضرائب المستحقة.
وبلغ سعر الدبة الديزل والبترول سعة 20 لتر نحو 44000 ريال، وسعر الغاز 27500 ريال، مما زاد من معاناة السكان في الأرخبيل.
واستنكر المؤتمر موقف السلطة المحلية تجاه الأوضاع الحالية، مبدياً استياءه من عرقلتها لتوفير البترول والغاز من حضرموت، مما يعكس شراكتها في هذه المشكلة.
وطالب البيان السلطة المحلية بسرعة اتخاذ خطوات لحل أزمة المشتقات النفطية والغاز، من خلال توفيرها بأسعار معقولة، وإيجاد مستثمرين آخرين يلتزمون بتوفير هذه المشتقات ويخضعون للمراقبة والمساءلة في حال التقصير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
