الجنوب اليمني | خاص
كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الاتصالات، واعد باذيب، أن الحكومة اليمنية بحاجة إلى 4 مليارات دولار لتعويض خسائر العملة الوطنية، التي فقدت 700% من قيمتها بسبب الحرب.
وأضاف باذيب، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن تقارير الأمم المتحدة تقدر احتياجات اليمن لإعادة الإعمار بنحو 125 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي يستدعي تدخلاً دوليًا لدعم الاقتصاد اليمني.
وانتقد الوزير دور الأمم المتحدة وممثلها المقيم في اليمن، جوليان هارنيس، مؤكدًا وجود ضعف وعدم وضوح في أدائهم، خصوصًا فيما يتعلق بمصير الموظفين اليمنيين المعتقلين لدى الحوثيين، والذين يعملون في المنظمات الدولية.
“للأسف، هناك ضعف في دور الممثل المقيم للشؤون الإنسانية، حيث علّقت الأمم المتحدة عملياتها لفترة ثم استأنفتها، بينما لا يزال أبناؤنا العاملون في المنظمات الدولية قابعين في سجون الحوثيين، وبعضهم تم تحويله للنيابة العامة، دون أي خطة واضحة لإطلاق سراحهم.”
كما شدد على أن الحكومة اليمنية ستوفر الحماية الكاملة للمنظمات الدولية في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، لضمان نجاح عملها الإنساني.
وكشف الوزير عن طرحه قضية التحويلات البنكية الخاصة بالمشاريع في المناطق المحررة خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تواجه مشكلة في استمرار تحويل بعض الأموال إلى البنك المركزي في صنعاء، رغم تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”.
وأوضح باذيب أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستواصل متابعة ضمان تحقيق العدالة في توزيع المساعدات وإدارة التمويلات، داعيًا الأمم المتحدة إلى نقل عملياتها إلى عدن وضمان أن تذهب التحويلات إلى البنك المركزي الشرعي أو البنوك التجارية الخاضعة للرقابة الحكومية.
وأكد أن الحكومة الشرعية تتعامل مع اليمن ككل دون تمييز، مضيفًا، “أي مساعدات تصل عبر ميناء عدن ستصل إلى صعدة ومران والجوف وحجة قبل لحج والضالع، فهؤلاء أهلنا ولا ناقة لهم ولا جمل في هذا الصراع.”
وأشار الوزير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كلف مختصين لحل هذه الإشكالية، لافتًا إلى أن الحكومة تنتظر الرد، مع التأكيد على أنها لن تسمح بأي تجاوزات تمس إدارة التمويلات أو عدالة توزيع المساعدات الإنسانية.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
