أعلن الفريق القانوني الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي، بعد نحو ثلاث سنوات من تشكليه.
وقال عضو الفريق الدكتور أحمد عطية -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن المسودة ستوفع قريبا لمجلس القيادة الرئاسي، الذي يعمل منذ تشكيل في أبريل ألفين واثنين وعشرين دون قواعد منظمة لعمله، وصلاحيات أعضائه.
وفي مايو 2022 تسلم رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، دون الإشارة إلى إقرارها.
وتنص المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، على أن يتم رفعها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وإصدارها بقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
