بعد كشف مركزي عدن أسباب تدهور قيمته.. الريال يواصل انهياره أمام الدولار

يمن إيكو|تقرير:

واصل الريال اليمني، اليوم الخميس، انهياره الدراماتيكي أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، ليخسر أمام الدولار 743 ريالاً خلال أقل من يومين، وإثر هذا أوقفت شركات الصرافة أعمالها اليوم في عدن، فيما أعلنت سلطات مارب إغلاق جميع شركات الصرافة والتحويلات إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أقل من يوم على صدور بيان البنك المركزي في عدن ناشد فيه المجلس الرئاسي وحكومته وقف الممارسات غير القانونية التي تطال الإيرادات.

وأكدت مصادر مصرفية في مناطق الحكومة اليمنية لموقع “يمن إيكو”، أن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن، شهدت صعوداً جديداً، أوصل سعر بيع الدولار الأمريكي قرب حاجز 2380 ريالاً مقارنة مع 2,306 ريالات في تعاملات الثلاثاء الفائت، بزيادة 73 ريالاً، وسط تحذيرات من خطورة تجاهل الرئاسي وحكومة لمآلات مسار الانحدار المتسارع للقيمة النقدية لمدخرات المواطنين وانهيار قدراتهم الشرائية.

ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 625 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 603 ريالات في تعاملات الثلاثاء الفائت، بزيادة 22 ريالاً، وبفارق 37 ريالاً عن سعر صرفه الثلاثاء الماضي عندما كان بـ 588 ريالاً يمنياً.

وفي مقابل ذلك التسارع الهبوطي المتزامن مع تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية وخروج المنظومة السعرية عن أطر الرقابة، ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، مستقرة منذ فترة طويلة عند 537 ريالاً يمنياً للدولار الواحد، وعند 140,20 ريال يمني للريال السعودي.

على إثر استمرار تراجع الريال، وجه فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، بإغلاق جميع منشآت وشركات الصرافة بالمحافظة إلى أجل غير مسمى، وأوقفت محلات الصرافة في مدينة عدن، عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وسط حالة من الاضطراب الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

ويشير استمرار انهيار الريال في مناطق الحكومة اليمنية- رغم تلقيها المنح والودائع والتدفقات الخارجية لمعالجة الوضع الاقتصادي، ورغم ما تحققه من إيرادات على مختلف الصعد ورغم المزادات المتتابعة لبنكها المركزي- إلى فسادها وعبثها المالي عبر توجيه تلك العائدات والروافد المالية إلى الإنفاق خارج المعالجات الاقتصادية، وصرف معظم تلك المبالغ كمرتبات وحوافز ومساعدات لنحو 2000 مسؤول حكومي في الخارج يتلقون 815 مليار ريال (12 مليون دولار) شهرياً، وهو ما يمثل حوالي 25% من الميزانية العامة، وفقاً لما أكدته جهات رسمية في وقت سابق، وألمح إليه ضمنياً البيان الرسمي للبنك المركزي في عدن.

ومساء أمس الأربعاء كشف بيان صادر عن اجتماع عقده مجلس إدارة البنك المركزي في عدن وصفه بالاستثنائي- عن أسباب تدهور العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، مناشداً المجلس الرئاسي والحكومة توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، ويدعو في الوقت نفسه، إلى وقف أي ممارسات غير قانونية تطال تحصيل الموارد والتي حذر منها البنك في خطاباته المتعددة للحكومة وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي بدون تخصيص، ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات. حسب وصفه.

ويعكس بيان البنك المركزي في عدن- الذي دعا الرئاسي وحكومته إلى اتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية ومعالجة الاختناقات في المرتبات والخدمات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين- استمرار دوامة الصراعات بين شركاء المجلس الرئاسي وحكومته على الموارد، وبقاء عدد من المحافظات والمؤسسات الإيرادية خارج سلطات البنك المركزي بعدن.