البنك المركزي يهاجم المجلس الرئاسي والحكومة ويتهمهما بالتورط في انهيار الريال اليمني

الجنوب اليمني | خاص

اتهم البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتورط ضمنيا، بإنهيار العملة الوطنية، مطالبا بوقف الممارسات غير القانونية التي تطال موارد الدولة، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع استثنائي لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني ناقش خلاله التطورات الجارية التي تلقي بظلالها على حياة المواطنين وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية، وفق الموقع الرسمي للبنك.

وقال البيان، إن هذه التطورات جاءت كنتيجة حتمية لحرب جماعة الحوثي على الشعب اليمني واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز التي تشكل أهم موارد الخزينة العامة إلى جانب الممارسات التخريبية الأخرى التي تشنها أجهزتها الاستخباراتية، وفي مختلف الجوانب.

وأشار إلى حرب الحوثيين، ضد استقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها والتي تصاعدت مؤخرا منذ تم تصنيفها “جماعةً إرهابية” وفي ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية.

وأضاف البيان: لقد حذر البنك المركزي مراراً وتكراراً منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في اكتوبر 2022 من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات الحوثيين، واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات.

وأردف:” للأسف لم تلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الادنى من الخدمات كما لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها”.

وأكد البنك المركزي قيامه بواجباته في إستعادة استقرار وحماية العملة الوطنية وحماية القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية للتعاطي مع اثار وتبعات تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”، وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.

ودعا البنك، مجلس القيادة والحكومة لتوفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، مطالبا في الوقت نفسه، بوقف أي ممارسات غير قانونيه تطال تحصيل الموارد والتي حذر منها البنك في خطاباته المتعددة للحكومة وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق وإستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات.

وناشد مجلس إدارة البنك المركزي، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسواء حالاتها.

كما دعا إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الإختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.

مرتبط