تقرير" لجنة تقصي الحقائق البرلمانية "يفضح" فساد "مخزي" للشركات "الوطنية" التي تسلمت القطاع النفطي من المشغل "الاجنبي"

�نا عدن | متابعات

كشف "تقرير" لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عن اخفاقات كبيرة وخسائر لحقول النفط منذ تسليمها للشركات الوطنية وخروج المشغل الاجنبي منها.

وبحسب مصادر، قالت، أنه من "المفترض" أن يؤدي تسليم حقول النفط إلى الشركات الوطنية إلى تحقيق "مكاسب" للدولة وفقًا للمنطق الاقتصادي والإداري.

 إلا أن الواقع في اليمن، كما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، يكشف عن "اخفاقات" كبيرة وخسائر منذ خروج المشغل "الاجنبي"، منها.

وأوضح تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، إلى تراجع الإنتاج النفطي، بعد أن بلغ الإنتاج أعلى مستوياته عند 450 ألف برميل يوميًا خلال فترة الشركات الأجنبية، شهد انخفاضًا حادًا بعد تسليم القطاعات للشركات الوطنية، وهبوط الإنتاج في قطاعات رئيسية مثل قطاع 18 وقطاع 4.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع النفقات التشغيلية إلى حوالي 250 مليون دولار أمريكي للقطاع الواحد، يعود إلى إستهلاك تلك النفقات في الرواتب والنفقات الإدارية دون استثمارات تطويرية.

ولفت التقرير إلى المقارنة بين الشركات الاجنبية والوطنية، فإنه يلاحظ ثبات الإنتاج خلال فترة المشغل الأجنبي بفضل خطط تطويرية ناجحة، مقارنة بالفوضى الحالية، وعدم تقديم الشركات الوطنية لأي قيمة مضافة أو زيادة في الإنتاج أو أية مساهمة تذكر في استكشافات جديدة في القطاعات التي استلمتها.

وبين التقرير بإن الشركات النفطية استلمت قطاعات منتجة واستنفذت المخزون النفطي دون تنفيذ برامج تطويرية للمحافظة على الإنتاج، ما أدى إلى إغلاق العديد من آبار النفط بسبب عدم القدرة المالية لصيانتها.

وكشف التقرير بإن عدم وجود نتائج ملموسة سواء بزيادة الإنتاج أو حتى الحفاظ على الكميات المنتجة كما كانت عليها قبل استلام القطاعات من المشغل الأجنبي، ومازال الانخفاض مستمر حتى يومنا، ما يظهر تذبذب العمليات التشغيلية في القطاعات النفطية منذ انسحاب الشركات الأجنبية، مثل (قطاع 14 و51) (بعد خروج شركة نكسن)، و (قطاع 10) (بعد خروج شركة توتال)، و (قطاع 53) (بعد خروج شركة دووف)، و (قطاع 5) (بعد خروج شركة هنت)، و (قطاع 32) (إنتاج بئر صلصلة دون استكمال الإجراءات القانونية).

مشيرا إلى أن غياب أية إصلاحات جديدة داخل مواقع القطاعات من قيمة إيرادات النفط المنتج بعد استلام القطاعات من المشغل الأجنبي، بالاضافة إلى غياب أي إصلاحات جوهرية رغم توفر إيرادات النفط بعد استلام القطاعات من المشغل الأجنبي.

وأوضح التقرير بإن عدم تطوير المساحات غير المستغلة بين الحقول رغم الحاجة الماسة للحفاظ على أداء الآبار التي كلفت ملايين الدولارات، ويعود ذلك لانشغال الشركات الوطنية بالبحث عن قطاعات جاهزة بدلًا من تطوير القطاعات المستلمة.

وأشار التقرير إلى أن عدم تنفيذ شركة بترومسيلة لأي عمليات تطويرية رغم حصولها على 6 قطاعات إنتاجية، مقارنة بالشركات الوطنية الأخرى.

كما أن فشل شركة صافر في تطوير المساحات المتبقية التي استلمتها من المشغل الأجنبي (شركة هنت)، وتوقف خطط تطوير الحقول، حيث لم يتم حفر آبار تقييمية أو استكشافية ناجحة.

ولفت التقرير إلى أن غياب أي تحسن اقتصادي للدولة بعد تسليم القطاعات، بل زاد العجز وعدم قدرة الدولة على تغطية النفقات الرأسمالية، يعود ذلك إلى عدم قدرة الشركات الوطنية على مواجهة التحديات التقنية مثل إدارة المياه المصاحبة، ومعالجة الغاز، وصيانة المنشآت والآبار، وعدم وجود شفافية للأعمال الذي تقوم بتنفيذها الشركات الوطنية، حيث أن جميع برامج أعمالها وموازنتها السنوية غير منظور فيها ، ومازالت المعلومات الفنية والمالية محجوبة عن الوزارة حتى الآن.

ويعود ذلك إلى عدم رغبة الشركات الوطنية في التوسع الاستكشافي كما تفعل الشركات الكبرى مثل أرامكو وأدنوك وبيتروناس، وعدم استكمال إجراءات إنشاء شركة بترومسيلة ككيان قانوني صحيح، مما قد يضعف موقف الدولة في أي تحكيم دولي قد تكون الشركة طرفًا فيه.

وبين التقرير إلى أن ضعف الهيكل الإداري للشركات الوطنية، حيث لا تزال بعض الشركات، مثل بترومسيلة، تدير 6 قطاعات إنتاجية بمدير تنفيذي واحد فقط.