توسع دائرة الأزمات في عدن تفاقم معاناة المواطنين

جمال مسعود علي

تتعرض العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة لأزمات كثيرة مست معيشة الناس اليومية وتعطلت بسببها أسباب الحياة الطبيعية لمدن كانت تحت قبضة الانقلابيين فتحررت وهذا الغريب في الامر، إذ يفترض ووفقا لمنطق التحرير من هيمنة واستبداد الانقلابيين وتعطيلهم للمصالح الحيوية وإغلاقها أن تنهض المدن بعد تحررها وتعود فيها الحياة إلى وضعها الطبيعي فتزال الأنقاض وكل مخلفات الحرب وتردم الحفر ويعاد تشغيل التيار الكهربائي وصيانة شبكة الاتصالات وتوصيل المياه إلى المساكن وتاهيل المدارس والجامعات وفتح المستشفيات والمراكز الصحية وصيانة الطرق وتوزيع الإغاثة والمساعدات على طريق تثبيت العملة وصرف المرتبات وتحسين المستوى المعيشي وتفعيل دور المرافق الحيوية لتعزيز الإيرادات السيادية والمحلية لدعم موازانة الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني .

لم يحصل من ذلك أي شيء إلا ماكان في بدايات العودة من النزوح لأهالي عدن الذين فارقوها بعد اجتياح الحوثيين للمديريات الساحلية كريتر والمعلا والتواهي وخور مكسر ، تفاءل الناس سنة أو أقل من ذلك ثم دخلت عدن ومحافظات الجنوب في طاحونة الازمات المعيشية الخانقة والغير مبررة التي تفاقمت بعد السنوات الثماني من التحرير لتصل حد المساس برواتب الموظفين والتضييق على المعلمين والتسبب بإيقاف العملية التعليمية .

من بعد أزمة الكهرباء المعقدة والخدمات بصفة عامة وإغلاق المصافي والميناء والمطار يلحق التعليم بالازمات وتتوقف العملية التعليمية ويتعرقل العام الدراسي بعدم اجراء الامتحانات الفصلية وعدم البدئ بالفصل الدراسي الثاني وإدخال العام الدراسي الحالي في أزمة اتخاذ القرار باعتماد عام دراسي مستوف للشروط وفق التقويم السنوي للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ م

أن تجاهل الحكومة واللامبالاة لاحتجاجات المعلمين والتربويين وإقرارها بالفشل والعجز عن الايفاء بالتزاماتها تجاه مطالب المعلمين وعدم سعيها لإنقاذ العام الدراسي وإقناع المعلمين بالعودة إلى المدارس باتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة على ارض الواقع تعيد الثقة ، وضع النقابة أمام خيارات بين التخلي عن حقوق المعلمين والقبول بالوضع المعيشي المزري الذي تديره حكومة عاجزة وفاشلة وبين الاصرار على التمسك بالاضراب دفاعا عن مكانة التعليم وحقوق المعلمين ومستقبلهم الضائع إزاء الفشل الحكومي الخطير والمهدد لامنهم واستقرارهم المعيشي

الحكومة بتغاضيها عن أزمة اضراب المعلمين وخطورة ذلك على استقرار العملية التعليمية أدخلت التعليم في مربع الازمات العاجزة عن التعامل الإيجابي معها ، مايعني سقوط التعليم من يد الإدارة والاشراف الحكومي وترك مصيره بيد المجتمع المحلي المتفاوتة نسبة التحصيل الايرادي من محافظة إلى أخرى ، فمحافظات مثل عدن وحضرموت قد تتمكن السلطة المحلية من التنسيق مع النقابة لمنح المعلمين حصة من إيرادات المحافظة تخفف من المعاناة بمقابل استئناف العام الدراسي لكن معلمون في محافظات أخرى قد بتضررون نتيجة هذا التمييز .

أن من اسوأ المراحل التي مرت بها العملية التعليمية في عدن هي هذه المرحلة التي لم يصادف أن أدارها فريق حكومي عاجز منزوع الصلاحيات مقيد بإجراءات سياسية تنسحب منه واحدة تلو الأخرى من المهام الحكومية حتى وصلت إلى التخلي عن الالتزامات الحكومية تجاه التعليم والتفريط باستقراره واستمرار العملية التعليمية وانقطاع دائم للتقويم الدراسي السنوي والعبث بتعليم الأبناء وإهدار سنوات من حقهم بالحصول على تعليم مستمر ومستقر بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية للحكومة للتعامل مع الازمات وكيفية اخراج التعليم منها والنأي به عن تداعياتها بتحسين مستوى دخل المعلمين وتلبية مطالبهم الحقوقية العادلة وتكريس الجهود والانفاق الحكومي لصالحه كي تحقق أهداف التنمية الحقيقية بدلا من التخبط والفوضى والهدر المالي للموارد والدعم في غير محله تلتهمه بؤر الفساد الناتجة عن انهيار التعليم والتفريط باستقرار العملية التعليمية واستمرارها .

إضراب المعلمين ليس هو السبب في تعطيل العملية التعليمية وتوقفها على العكس ، فقد يكون اضراب المعلمين هو الدافع الصادق للفت انتباه الحكومة والمجتمع بصفة عامة إلى خطورة استمرار العملية التعليمية بهذه الصورة الهزيلة المليئة بالمأساة والمعاناة يقدمها معلمون وتربويون يفتقرون إلى أبسط وسائل الحياة الكريمة وهي الحصول على راتب شهري بانتظام ويلبي احتياجاتهم الأساسية من الماكل والمشرب والملبس لاغير وهذا يدفعهم مطلع كل عام إلى رفع اصواتهم مطالبين بالعيش الكريم دون فائدة ولعل التوقف عن التعليم وإعلان الإضراب هو الوسيلة للضغط على الحكومة كي تنتبه إلى أهمية المحافظة على وسائل استقرار العملية التعليمية ولن تتحقق لها في ظل تجاهل معاناة المعلمين وان لجوء المعلمين ونقابتهم إلى اتخاذ الإجراء القاسي وهو التوقف عن التعليم كان رد فعل من شعورهم باللامبالاة والاهمال من قبل الحكومة والتفريط بواجبها تجاههم وهذا خطر يهدد أمنهم واستقرارهم المعيشي ويمنعهم من تقديم الحصة الدراسية بالشكل المطلوب .