بعد تأييد الحكم وصدور أمر ملكي.. السعودية تعلن إعدام 7 مواطنين بهذه التهمة (صادم)!

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، إعدام 7 مواطنين أدينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة.

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم خلال عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية، ومقرّها لندن.

وأعدمت 338 شخصا في 2024، بحسب تعداد فرانس برس استنادا إلى البيانات الرسمية.

ويرفع الإعلان الأخير عدد أحكام الإعدام المنفذة هذا العام إلى 36، بحسب المصدر ذاته.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا لوزارة الداخلية جاء فيه "أقدم كل من مبارك بن مبخوت بن مبارك الصيعري ومبخوت بن عبدالله الصيعري ومانع بن حمد اليامي ومحمد بن محمد آل معروف الصيعري وقايد بن عبدالله الكربي ومحمد بن مبارك بن الصيعري وسالم بن قضعان بن الصيعري - سعوديي الجنسية - على تلقي وتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة (...) صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيراً".

وتابعت "أصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه، ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

ويرفع ذلك عدد المدانين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في قضايا المخدرات في السعودية هذا العام إلى 20 شخصا.

ويسلط هذا العدد الكبير من الإعدامات قبل انقضاء أول شهر بالعام الضوء على الحملة الكبيرة التي تشنها المملكة على المخدرات.

وفي اليوم الأول من العام الجديد، أعدمت السعودية 6 إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات في إجراء استدعى "احتجاجا شديدا" من طهران.

ونفذت السعودية 338 حكما بالإعدام في 2024، من بينهم 117 حكما في قضايا المخدرات، بحسب حصيلة قياسية أعدتها فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي نهاية عام 2022، استأنفت السعودية تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات في المملكة مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة حوالي 3 سنوات.

واعتبرت الأمم المتحدة في 2022، أنّ فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات "يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية"، داعية السلطات السعودية إلى "اعتماد قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات أو تخفيفها".

وفي أبريل 2023، أطلقت السعودية أكبر حملة ضد المخدرات شهدت توقيف مروجين ومتعاطين على الطرق العامة عبر البلاد.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها، عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

لكنّ سلطات المملكة الخليجية تؤكد دوما أنّ ذلك يأتي حرصا على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله" في المعتدين على "الآمنين".