وزير النقل يؤكد عزم الحكومة على تعزيز جاهزية الموانئ المحررة لاستقبال السفن

أكد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد عزم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على المضي قدماً نحو تعزيز جاهزية الموانئ اليمنية في المناطق المحررة لاستقبال السفن التجارية، بما يسهم في توفير السلع والمواد الأساسية حتى للمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم سير العمل في ميناء المكلا بمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية بمحافظة حضرموت، حيث اطلع على حركة النشاط التجاري والملاحي، ومناولة البضائع في أرصفة وساحات الميناء، إضافة إلى عمل الإدارات والمكاتب هناك.

وشهدت الزيارة اجتماعاً موسعاً برئاسة وزير النقل، حضره وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ووكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير ونائبه فؤاد الرباكي، وعدد من مديري الإدارات والجهات الأمنية بالميناء.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير تنفيذ المشاريع في موانئ المؤسسة، بما في ذلك ميناء قنا بمحافظة شبوة، وميناء سقطرى، وميناء قشن بمحافظة المهرة، مع استعراض تقدم العمل في هذه المشاريع.

كما تناول الاجتماع التطورات الإقليمية الأخيرة التي أثرت على قطاع الموانئ، بما في ذلك الهجمات على موانئ الحديدة، وناقش الحاضرون ضرورة تجهيز الموانئ في المناطق المحررة لاستقبال كافة السلع المستوردة من الخارج.

ووجه وزير النقل بالبدء في وضع تصورات لتطبيق نظام النافذة الواحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالجمارك والتجارة والقطاعات ذات العلاقة، والعمل على تنفيذ هذا النظام في ميناء المكلا، إلى جانب مقترح تعديل رسوم التعرفة للسفن.

وفي سياق حديثه أشار الوزير إلى تداعيات الهجمات الإرهابية التي تشنها المليشيات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، موضحاً تأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، فضلاً عن زيادة تكاليف التأمين والشحن البحري.

وأكد الوزير أهمية التنسيق بين قطاعات النقل المختلفة، لاسيما البحرية منها، لضمان استمرار تقديم الخدمات في الموانئ المحررة وتعزيز قدراتها التشغيلية بما يخدم الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة.

كما دعا إلى ضرورة تنظيم العمل وتطوير الأداء بما يسهم في تحسين كفاءة الموانئ وخلق بيئة اقتصادية وتجارية قادرة على مواجهة التحديات الحالية.

واختتم الاجتماع بمداخلات ونقاشات من قبل المشاركين، ركزت على السبل الكفيلة بتحسين سير العمل في الموانئ، وتطوير الأداء، وتحديث الآليات، بما يعزز التنسيق بين الجهات العاملة في القطاع البحري.