تساؤلات قانونية حول قضية سمية توفيق وبيان النقابات في شركة النفط اليمنية

في تطورات جديدة تتعلق بقضية المحامية سمية توفيق عثمان، يتبين أن هناك ضغوطاً كبيرة تمارس عليها من قبل إدارة شركة النفط اليمنية، حيث تم محاولة إجبارها على توقيع تعهدات غير قانونية. هذه التعهدات، التي تهدف إلى إرضاء المدير التنفيذي، تثير العديد من التساؤلات القانونية حول طبيعتها وشرعيتها.

1. التعهدات غير القانونية

تعتبر التعهدات التي تم محاولة إجبار الأخت سمية على توقيعها غير قانونية، إذ تتعارض مع حقوقها الأساسية كموظفة. نص التعهد الذي أرادوا اجبار الأخت سمية على توقيعه يتضمن "حسب قولها ":

يريدوني اعمل هذا الالتزام القير قانوني علی نفسي

لکي يطلقو مستحقاتي وعودتي علی وظيفتي. وهذا مارفضته

وهذه نسخه من الالتزام اللي يريدوا يفرضوه علي هذه الصيغة

"أنا الموظفة ٠٠٠٠٠٠٠ أعتذر وأتعهد والتزام بأن لا أكرر أي من المخالفات والتجاوزات والتصرفات التي قمت بها بشركة النفط اليمنية الإدارة العامة والمذكورة في تقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 112 لعام 2024. وأقرر أنه في حالة تكرار أي من تلك المخالفات والتجاوزات الإدارية والقانونية أو عدم الالتزام بقوانين ولوائح الشركة فإنه يحق للشركة اتخاذ أي عقوبة مناسبة تراها الشركة في حقي. وهذا إقرار وتعهد والتزام رسمي مني بذلك والله خير الشاهدين."

هذا النص يُظهر ضغطاً غير قانوني على الموظفين ويعكس انتهاكاً لحقوقهم.

2. النص التعهد والإلزام بالحضور

النص الذي تم إدخاله كتعهد يتضمن أكثر من 300 شرط، مما يجعله تعهداً غير منطقي وغير قابل للتطبيق. يُطالب الشعب بأن يتم مراجعة هذا النص بشكل شامل، حيث يتضمن شروطاً غير معقولة تلزم الموظفين بالامتثال دون أي اعتبار لحقوقهم.

3. التدخل القانوني

لقد كان من الواجب على الدائرة القانونية في الشركة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين بدلاً من محاولة إرضاء المدير التنفيذي. إن عدم اتخاذ أي إجراء يعكس فشلاً في حماية حقوق الموظفين ويشجع على ثقافة الإفلات من العقاب.

4. استخدام موظفين فوق 60 عاماً

تجدر الإشارة إلى أن الدائرة القانونية في شركة النفط توظف أفراداً تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، ويتم تغيير بطاقاتهم الشخصية لتبدو أعمارهم أصغر، وهذا يتعارض مع القوانين المعمول بها في الخدمة المدنية. إن وجود موظفين في هذه الفئة العمرية يُعد انتهاكاً للقوانين ويشير إلى حالة من الفساد داخل الدائرة القانونية.

5. المحسوبية في التوظيف

تشير المعلومات المتاحة إلى أن بعض الموظفين في الدائرة القانونية تشمل زوجاتهم وأبنائهم، مما يعكس وجود المحسوبية والفساد. يجب أن تُعالج هذه القضية بأقصى سرعة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

6. قضية استخراج جواز السفر

في حادثة أخرى، طلب ابن أحد موظفي هيئة مكافحة الفساد مساعدته من المدير العام لاستخراج جواز سفر أمريكي، حيث تم صرف 1500 دولار لهذا الغرض. هذا الأمر يثير تساؤلات حول استخدام السلطة والنفوذ في تسهيل إجراءات خاصة لأفراد دون الآخرين.

7. عدم وجود بصمة للموظفين

يجب الإشارة إلى أن العديد من موظفي شركة النفط لا توجد لهم بصمة في الخدمة المدنية، مما يجعلهم عرضة لمزيد من الانتهاكات. وهذا يعد انتهاكاً لحقوقهم الأساسية، ويجب أن يتم تصحيحه فوراً.

8. الفساد في الشركة

تظهر هذه القضية بشكل واضح مدى الحاجة إلى جهود أكبر من قبل الهيئات المعنية لمكافحة الفساد داخل شركة النفط. يجب على المسؤولين العمل بجد لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الموظفين.

9. تساؤلات حول البيان النقابي

البيان الذي صدر عن النقابات العمالية في فرع عدن يثير عدة تساؤلات قانونية، خاصةً حول صحة الختم المرفق بالبيان. يتعين على النقابات العمل بشفافية والتأكد من أن جميع إجراءاتها قانونية وصحيحة.

10. دعوة للتحقيق

، نطالب بنزول لجنة تحقيق من مجلس القيادة الرئاسي للتحقق من الاتهامات الموجودة في شركة النفط. يجب أن تكون هذه اللجنة مستقلة وذات مصداقية لضمان العدالة وكشف الحقائق.

11. التعهدات المرفقة

نرفق مع هذا الخبر صورة من التعهدات التي تم إلزام الأخت سمية بتوقيعها، والتي تمثل انتهاكاً لحقوقها.

ختاماً، نحن نؤكد على أهمية احترام حقوق الموظفين وتطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف.

يجب أن تكون جميع الإجراءات القانونية قائمة على أسس صحيحة لضمان العدالة.