نقابة الصحفيين توثق 101 حالة انتهاك لحرية الصحافة في اليمن خلال العام 2024م

وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين، 101 حالة انتهاك لحرية الصحافة خلال العام المنصرم 2024م، ارتكبت نحو نصفها مليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك في التقرير السنوي للنقابة الذي نشرته اليوم وكشف عن "تضاعف المخاطر المحدقة بالحريات الصحافية في اليمن مع تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام والمكونات النقابية والمدنية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير في ظل ضعف الحماية للعاملين في بلاط السلطة الرابعة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب واستغلال السلطات المتعددة للقضاء للتضييق على الصحفيين".

وقالت النقابة إنها رصدت 101 حالة انتهاك طالت الحريات الصحافية منذ مطلع العام 2024م وحتى 31 ديسمبر الفائت طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.

وتنوعت الانتهاكات بين (27 حالة حجز للحرية بنسبة 26.7% من اجمالي الانتهاكات، و23 حالة تهديد وتحريض على صحفيين بنسبة 22.8%، 19 حالة محاكمات بنسبة 18.8%، و11 حالة اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم ومقار إعلامية بنسبة 10.9 %، و7 حالات منع ومصادرة للمقتنيات الخاصة بالمصورين والصحفيين بنسبة 6.9%).

كما شملت الانتهاكات: (6 حالات لظروف اعتقال سيئة بنسبة 5.9%، و4 حالات حجب وإغلاق لوسائل إعلام الكترونية بنسبة 4%، و3 حالات إيقاف رواتب ونشاطات نقابة مهنية بنسبة 3%، ناهيك عن حالة إعدام طالت الصحفي المخفي منذ العام 2015م محمد قائد المقري بنسبة 1% من اجمالي الانتهاكات).

وعن الجهات المتورطة في الانتهاكات، كشف التقرير عن تورط الحوثيين في 45 حالة انتهاك وبنسبة 44.6% من إجمالي الانتهاكات، وحمّل التقرير الحكومة الشرعية مسؤولية 31 حالة انتهاك بنسبة 30.7%، وجاء المجلس الانتقالي في المرتبة الثالثة بـ 11 حالة انتهاك وبنسبة 10.8%، فيما توزعت بقية الانتهاكات على مجهولين وأمريكا ومصر وتنظيم القاعدة وشركة تقنية ألمانية ووسيلة إعلامية وجهة اجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات الجديدة رفعت حصيلة الانتهاكات التي طالت الحريات الصحافية في اليمن منذ العام 2014م، إلى أكثر من 1800 انتهاك طال الحريات الصحافية في اليمن ارتكب منها الحوثيون 1050 انتهاك بنسبة 58.1%.

واقع مزري

وأوضح التقرير أن 4 صحفيين لا يزالون مختطفين في سجون مليشيا الحوثي (وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل 2015م، ونبيل السداوي المختطف منذ 2015 رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وفهد الارحبي المختطف منذ أغسطس الفائت، ومحمد المياحي المختطف منذ 21سبتمبر الفائت) فيما لا يزال أثنين من الصحفيين المختطفين لدى المجلس الانتقالي بعدن (أحمد ماهر الذي حكمت المحكمة بإطلاق سراحه، وناصح شاكر المختفي منذ نوفمبر من العام 2023م).

وذكرت أن الصحفيين المعتقلين يعيشون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.

وقدّم التقرير مؤشرات هامة تسلط الضوء على وضع ببيئة العمل الصحفي تشريعيا، وامنيا، ومهنيا، واقتصاديا.

وأوضح أن التضييقيات الأمنية جعلت مناطق سيطرة الحوثي غير مهيئة للعمل الصحفي، كما هو الحال في مدينة عدن التي تضيق الأجهزة المسيطر عليها من المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة على حرية العمل الصحفي والنشاط النقابي.

توصيات

ودعت نقابة الصحفيين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل توفير بيئة صحية وآمنة للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المعتقلات.

وجددت النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وانهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والنقابي في عدن واستعادة مقر وسائل الإعلام الرسمية المستولى عليها من قبل الانتقالي.

كما دعت الحكومة الشرعية إلى صرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين، وطالبتها بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.

وطالبت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن والدول إلى مساندة الصحفيين اليمنيين وتعزير السلامة المهنية لهم والمساندة القانونية، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف في المفاوضات السياسية للالتزام بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي واحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.