صحيفة دولية:ما المطلوب عمله من مجلس القيادة الرئاسي في معركته مع الفساد في اليمن؟!

يبدي مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اهتمامًا وحرصًا على استكمال ما سبق وأعلن عنه في سياق ما اعتبرها مواجهة حقيقية للفساد في مؤسسات الدولة، مؤكدًا، في هذا الصدد، أهمية التسريع في إنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي في ظل اتساع دائرة المعاناة المعيشية لغالبية السكان مع استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية.

وكان «الرئاسي» قد كشف في الآونة الأخيرة عن أرقام صادمة لقضايا مخالفات ونهب لأموال الدولة، كنماذج لحجم الفساد في أداء مؤسسات حكومية، في ظل ما تعانيه الدولة من محدودية الموارد وعجز عن دفع المرتبات، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة تتساءل عن مدى الجدية وأسباب المحدودية والانتقائية وتأخر فتح جبهة كاملة مع مراكز نفوذ الفساد.

والتقى رئيس المجلس، رشاد العليمي، أمس الإثنين، رئيس مجلس الشورى التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، أحمد عبيد بن دغر. وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن اللقاء ناقش الترتيبات المتعلقة بانعقاد مجلس الشورى، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إنفاذًا لقرارات وتوصيات مجلس القيادة الرئاسي.

وتطرق اللقاء للدعم الاستشاري المطلوب لتحسين أداء مؤسسات الدولة، ودعم جهود السلطة التنفيذية لتسريع إنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي والسياسات والتدابير المتخذة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وكان العليمي، قد التقى في وقت سابق، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أبوبكر حسين السقاف، واستمع منه إلى شرح عن رؤية الجهاز لمعالجة الاختلالات المؤسسية، بما في ذلك السياسة النقدية، والحد من الانهيار المالي، وتحسين الأوعية الإيرادية للدولة.

وقالت الوكالة الحكومية إن العليمي استمع من السقاف، أيضًا، إلى إحاطة عن النشاط الرقابي والمحاسبي للجهاز.

ووجه بسرعة العمل بتوصيات المجلس، واستكمال إجراءات مراجعة وتقييم حسابات كافة الوزارات والمؤسسات، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الجهاز، مؤكدًا أهمية إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية، لاتخاذ إجراءاتها وفقًا للقوانين النافذة.وأكدَّ العليمي «مضي مجلس القيادة في مسار الإصلاحات الشاملة لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة، واستكمال الإجراءات اللازمة لتعزيز دور آليات مكافحة الفساد».

وفيما أشاد البعض بما أعلن عنه مجلس القيادة الرئاسي مؤخرًا من خطوات ومؤشرات في قضايا فساد شكك آخرون في مصداقية هذه الخطوات باعتبار مواجهة الفساد تحتاج لمراجعة جادة لكافة عوامل الأداء الحكومي وشمولية في التعاطي مع كافة جرائم الفساد والمراكز التي تحميها، مهما كان حجمها وموقعها، دون انتقائية.

وأقرّت الحكومة المعترف بها دوليًا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، التي تستهدف رفع مستوى الإيرادات، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات.

وفيما يتعلق بجدوى خطة الإنقاذ الاقتصادي، وما أعلن عنه مجلس القيادة الرئاسي من مؤشرات في قضايا فساد وتوجهات لمحاصرة الاختلالات، قال رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، عبد الحميد المساجدي: «أعتقد أن مسالة مكافحة الفساد، وما تم الإعلان عنه من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولقاء رئيس مجلس القيادة مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، هي خطوة جيدة في اتجاه تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحه الفساد؛ لأن اليمن عانى كثيرًا من الفساد خلال السنوات الماضية، وكان سببًا في عدم تأسيس دولة، بل تأسس للفساد دولة، وأصبح أكبر منها».

وأضاف في تصريح لـ»القدس العربي»: «المعروف أن الفساد لم يكن مجرد ممارسات فرديه، بل كان فسادًا ممنهجًا لمراكز نفوذ تدعمه وتسانده وتغطي عليه وتحميه وتعمل على تضخيمه وتغلغله في مفاصل الدولة. وما تم الإعلان عنه ليس سوى نسبة قليلة جدًا من حجم الفساد الموجود في أجهزه الدولة».

واستدرك المساجدي، وهو صحافي ومحلل اقتصادي: «ولكن الأهم ماذا بعد هذا الإعلان في ظل أن للفساد مراكز نفوذ تدعمه؟ هل يستطيع مجلس القيادة الرئاسي أن يقدّم هؤلاء الفاسدين إلى المحاكم، أو أن يوقفهم من أعمالهم ويجردهم من مناصبهم، ويكشف أسماءهم، ويجمد أرصدتهم، ويجمد ويستعيد أموال الدولة؟ إذا لم يكن هنالك خطوات أخرى تعزز ثقة الناس بأن هناك نهجًا جديدًا ضد الفساد فإن هذه الخطوات وغيرها ستبقى عبارة عن حبر على ورق».

واعتبر إصرار الحكومة على العمل بدون موازنة والعمل في الظلام هو فساد واضح حد تعبيره. وقال: «الأهم أيضًا أن نتجه لمكافحه ليس فساد السنوات الماضية، ولكن الفساد الموجود حاليًا. إصرار الحكومة على العمل بدون موازنة، والعمل في الظلام لتسهيل عملية النهب هو فساد واضح، وهنالك فشل وعجز في إقرار خطه اقتصادية لإنقاذ البلد. هنالك موارد الدولة ما زالت تورد إلى خارج الحسابات المخصصة لها، ولذلك لا بد من أن يتم التحرك في اتجاهين: الاتجاه الأول: ماذا بعد الإعلان عن هذه القضايا. الاتجاه الآخر: توحيد القرار السياسي والأمني لمجلس القيادة؛ لأن هذه الخلافات هي التي تدعم ممارسات الفساد».