وكشفت وثائق رسمية أن المشروع، الذي تقدمت به شركة وكالة الخليج اليمنية المحدودة، سيتيح للمليشيا الحوثية تفريعًا مباشرًا في مدينة الحديدة، مما يمكنهم من السيطرة على عوائد الكابل، والتي قد تصل إلى أكثر من 50 مليون دولار سنويًا.
وحذرت الولايات المتحدة وزارة الاتصالات اليمنية من عواقب هذا المشروع، مشيرة إلى أن الأموال التي ستحصل عليها مليشيا الحوثي ستستخدم لتمويل الجبهات القتالية ضد اليمنيين.
وتشير المصادر إلى أن تكلفة المشروع الأصلية لا تتجاوز 30 مليون دولار، لكن شركة "تيليمن"، المتحالفة مع الحوثيين، قامت برفع التكلفة إلى 60 مليون دولار، حيث يتم تقسيم الفارق بين الوزيرين باذيب وحميد، إضافة إلى شخصيات أخرى في حكومة الشرعية.
وتؤكد الوثائق تورط المهندس هشام السقاف، الذي يعد حلقة الوصل بين الحوثيين وبعض المسؤولين في عدن.
أما المذكرة الثانية، فصادرة عن الهيئة العامة للشؤون البحرية، وتؤكد أن شركة "تيليمن" ستوفر تفريعًا للكابل إلى الحديدة، مما يعزز السيطرة الاقتصادية للحوثيين.
في ظل هذه الظروف، دعا ناشطون وحقوقيون إلى محاسبة الوزيرين باذيب وحميد وفتح تحقيق عاجل حول ملابسات المشروع.
واعتبروا أن هذا التواطؤ يمثل خيانة لدماء الشهداء، ويعكس استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن.
المصدر: وكالة خبر
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news