تونس.. "اتصالات غير معلنة لحوار سياسي يستثني النهضة"

شرعت الرئاسة التونسية منذ أسابيع في إجراء اتصالات غير معلنة بعدد من الشخصيات السياسية وممثلين عن أحزاب ومنظمات مدنية وحقوقية، ترتيبا لإجراء حوار وطني في مارس المقبل، فيما استثنت حركة النهضة، وفق ما ذكرت مصادر لـ"الحرة".

وأوضحت المصادر أن "الحوار السياسي يهدف إلى إذابة الجليد" بين سلطة الرئيس قيس سعيد وطيف واسع من القوى السياسية والمدنية في البلاد، و"رسم ملامح مرحلة انفتاح سياسي على الأحزاب والائتلافات الداعمة للسلطة والمعارضة لها".

وشملت الاتصالات شخصيات سياسية سبق أن دعمت إجراءات الحكم الاستثنائية التي فرضها سعيد في يوليو عام 2021، فضلا عن ممثلين عن بعض أحزاب المعارضة.

وكشفت مصادر أن الحوار السياسي المنتظر "سيستثني حزب النهضة الإسلامي وعددا من القوى والشخصيات الداعمة له، مثل جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي يقودها أحمد نجيب الشابي".

ويأتي هذا الحوار في ظل تصاعد حدة الخلاف بين السلطة والمعارضة، التي تتهم الرئيس باستهداف معارضيه بالملاحقات الأمنية والقضائية، والتضييق على الحريات، وشل نشاط الأحزاب السياسية" منذ قراره حل البرلمان والحكومة وصياغة دستور جديد للبلاد، قبل إعادة انتخابه لمدة رئاسية ثانية في أكتوبر من العام الماضي .

وتشير المعطيات إلى أن سعيد سيعمل في المرحلة المقبلة على تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لسلطته". وذكرت مصادر مقربة من الرئاسة التونسية، أن إدارة سعيد تسير نحو "الانفتاح السياسي" للمرحلة القادمة، مما "سيترجم بخطوات عملية قريبا".

ومن بين هذه الخطوات، وفق المصادر، "إجراء تعديل وزاري قد يطيح بوزيرة العدل ليلى جفال". كما من المتوقع أن تشمل اقتراح تعديل على المرسوم الرئاسي 54، المتعلق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".

وتقول منظمات حقوقية إنه "يستعمل للتضييق على معارضي سعيد ومنتقدي سلطته"، إثر الحكم على نشطاء وإعلاميين وسياسيين بالسجن خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية كتاباتهم ومواقفهم.

ومن المتوقع كذلك، حسب مصادر، أن تنتهي اجراءات "الانفتاح" السياسي بتخفيف عدد من الأحكام بالسجن التي صدرت ضد عدد من النشطاء والإعلاميين خلال الأشهر الأخيرة .

ورجح مراقبون خلال الفترة الأخيرة أن تتجه السلطات في تونس إلى إعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي تفاعلا مع المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، وأبرزها ما يحدث في سوريا وليبيا وعدد من البلدان الأخرى.

واعتبر البعض أن ما يدعم هذه القراءة، هو حديث سعيد نهاية العام الماضي، عن ضرورة "التأسيس لوحدة وطنية"، قائلا خلال اجتماع لمجلس الوزراء حينها: "إن تحديات كثيرة سنرفعها في مواجهة كل أشكال التحديات في ظل هذه الأوضاع المتسارعة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم اليوم، وتتمثل في وحدة وطنية صمّاء تتكسّر على جدارها كل المحاولات اليائسة لضرب الاستقرار".

ويقول معارضون للرئيس التونسي، إن استمرار سجن قيادات بارزة لقوى المعارضة، فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، قد يقلل من حظوظ نجاح "الحوار السياسي" المنتظر في الوصول إلى مصالحة سياسية حقيقية تطوي صفحة من الاشتباك السياسي بين السلطة والمعارضة تتواصل منذ أكثر من 3 أعوام .

ومن بين مَن سجنوا، راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي وعدد من قيادات حزبه، وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وغازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي المعارض.