تقرير: محافظ يمني سابق اختلس 27 مليار ريال وورد عشرات المليارات المختلسة من المال العام

يمن ديلي نيوز

: تحدث تقرير صادر عن مكتب النائب العام في الحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الأحد 5 يناير/كانون الثاني، عن اختلاس محافظ “سابق” مبلغ 27 مليار ريال، إضافة إلى عشرات المليارات المختلسة التي قامت بتوريدها من الأموال العامة.

وكشف التقرير الصادر عن مكتب النائب العام عن رفض المحافظ السابق “لم تكشف اسمه” المثول أمام القضاء بعد تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته، مع استمرار ملاحقته بتهمة توريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

مكتب النائب العام في تقريره اشتكى من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها، ما أدى إلى تعثر تصرفها في قضايا عدة لا تزال رهن التحقيق.

وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” ذكر التقرير أن هناك عدة قضايا لا تزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن.

وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة تقوم بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة أمامها بمجموعة من الإجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، وإحالة عدد آخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية.

وكشف التقرير عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، قامت بتحريك إجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.

الشكاوى والبلاغات شملت (قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، وإهدار المال العام، والتعدي على أراضي الدولة، واستعمال محررات مزورة، والتهرب الجمركي، وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة).

وأوضح التقرير إحالة عدد من تلك القضايا إلى محاكم الأموال العامة التي فصلت حتى الآن في 4 قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك، وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الأموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص.

وحسب التقرير، تم إصدار أحكام قضائية بإدانة تلك المصارف، وتغريمها ملايين الريالات، وإلزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

مرتبط

الوسوم

مكافحة غسيل الأموال

مكتب النائب العام

محافظ سابق

النيابة العامة

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط