اكد الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري أن الوديعة السعودية المقدمة لليمن لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية العاجلة سوى لتغطية صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة.
وأشار الداعري في تصريح لـ"26 سبتمبر" إلى أن حجم الوديعة لا يسمح باستخدامها في تمويل عجز موازنة الحكومة، أو التدخل في السوق لتحسين سعر صرف العملة الوطنية، كما أنه لا يمكن تخصيصها لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية بهدف تخفيف وطأة الغلاء الفاحش الذي يعاني منه المواطنون.
وأكد أن معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة تتطلب سياسات مالية واقتصادية متكاملة ودعماً دولياً مستداماً، إلى جانب ضمان الشفافية في إدارة أي دعم مالي خارجي لضمان وصوله إلى المستفيدين الحقيقيين وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.
وشدد الداعري في تصريحه على ضرورة وجود رؤية واضحة لاستثمار أي دعم خارجي في مشاريع تنموية طويلة الأمد تسهم في تحسين الوضع المعيشي للشعب اليمني على المدى البعيد، وليس فقط الاكتفاء بتغطية الاحتياجات الآنية.
وأوضح أن الوديعة السعودية تعتبر فرصة هامة كان من الممكن أن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني، إلا أن الفرص المهدورة في استثمارها بشكل فعال تؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين، فقد كان بالإمكان تخصيصها لتخفيف العبء المعيشي عن الشعب، ودعم استقرار العملة، وتحسين مستويات الحياة اليومية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
