نفذ العديد من موردي القات في محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، إضرابًا عن التوريد، احتجاجًا على قرار جديد برفع الضرائب المفروضة على القات، ما أدى إلى تضاؤل حركة البيع في أسواق المحافظة.
وقال سكان محليون، إن أسواق القات شهدت شحة في المعروض مع ارتفاع جنوني في الأسعار، فيما لجأ بعض الباعة إلى عرض بضاعة مخزنة لديهم من يوم أمس.
وأضافوا أن العديد من مستهلكي العشبة توقفوا عن مضغها لهذا اليوم، نتيجة الارتفاع الجنوبي في السعر وعجزهم عن شرائه.
وتستورد مارب القات من صنعاء ومحافظات أخرى تحت سيطرة الحوثيين، وتفرض الجماعة ضرائب باهظة عليه، رغم أنه قانوناً لا يحق لها فرض ضرائب على القات المنقول للمحافظات الأخرى.
ويستنزف استيراد القات يومياً مبالغ ضخمة من مارب والمحافظات المحررة والتي تحول الى مناطق سيطرة الحوثيين بالعملات الصعبة نتيجة فارق سعر الصرف بين الريال المستخدم بمناطق الحوثيين، والآخر المستخدم بمناطق سيطرة الحكومة المعترف.
وأثار الإضراب حالة من الجدل في مأرب، حيث اعتبر الموردون أن القرار يزيد من الأعباء المالية عليهم، بينما تؤكد السلطات أن التعديلات الضريبية ضرورية لدعم الإيرادات العامة وضمان العدالة بين المحافظات.
وفي تصريح صحفي نشرته منصة "من مأرب" وهي منصة محلية واسعة الانتشار بالمحافظة، أوضح مدير عام فرع مصلحة الضرائب، عبده شملان، أن الزيادة في الضرائب بلغت 200 ريال فقط على الكيلو الواحد، حيث ارتفعت من 300 ريال إلى 500 ريال، نافيًا صحة الأنباء التي تداولها الموردون عن فرض 1400 ريال على الكيلو الواحد.
وأكد شملان أن الضرائب الجديدة ما زالت أقل من تلك المفروضة في المحافظات الأخرى، التي تتراوح بين 800 و1000 ريال للكيلو، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع ارتفاع الأسعار وتوحيد الضرائب مع بقية المناطق.
وأشار المسؤول إلى أن الحوثيين يفرضون ضرائب قدرها 500 ريال على الكيلو الواحد باستخدام العملة القديمة، رغم أن القانون يمنعهم من فرض ضرائب على القات المنقول إلى محافظات أخرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
