المحرمي يطيح بمسؤولين كبار (اسماء)

العربي نيوز:

أطاح قائد "الوية العمالقة الجنوبية" والمشرف العام على مليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الممولة من الامارات، بمسؤولين كبار في الشرعية اليمنية ممثلة بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبر تقرير يتهمهم بممارسات فساد كبرى، اضطر معها مجلس القيادة الرئاسي إلى اصدار قرار بإقالتهم أو كما جاء في نص القرار "اعفائهم من مهامهم".

أكدت هذا نسخة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، من قرار صادر عن مجلس القيادة الرئاسي حمل الرقم (30) لعام 2024م، كشفت عن "إطلاع المجلس على نتائج عمل اللجنة المقدمة من اللواء عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة بشأن وضع المعالجات والحلول الجذرية في جهاز رئاسة الوزراء".

ونص القرار على أن المجلس الرئاسي "أقر الموافقة على إعفاء التالية أسمائهم من مناصبهم والمناصب الأخرى المنسوبة لهم وهم: أنيس عوض باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء، علي محمد النعيمي مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، مطيع أحمد دماج أمين عام مجلس الوزراء، وتكليف الجهات المختصة باستكمال التحقيقات فيما نسب إلى كل منهم".

مشددا على ان تستكمل الجهات المختصة (النيابة العامة) عملها و"ترفع النتائج إلى مجلس القيادة الرئاسي خلال شهر من تاريخه، على أن ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة". وأن "يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 18 ديسمبر 2024م وينتهي بتنفيذ احكامه". حسب ما ورد في صورة من القرار جرى تداولها الاحد (29 ديسمبر) على منصات التواصل. 

ويأتي القرار، عقب حملة تحريض واسعة، نفذها سياسيو وناشطو "المجلس الانتقالي الجنوبي"، كالت اتهامات بممارسات فساد بمئات الملايين من الريالات وأراضي وعقارات الدولة، كالتها لمدير مكتب رئيس الوزراء ومساعده وامين عام مجلس الوزراء، أدت لاشتباك بالايدي بين الثلاثة، وتوجيه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق من الجهاز المركزي للرقابة.

كما يترافق القرار مع تأكيد مصادر في مجلس القيادة الرئاسي، معلومات عن "رفض مجلس القيادة ترشيحات رفعها رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك لتعيين بدلاء في مناصبهم الشاغرة"، وأن "مجلس القيادة الرئاسي قرر توجيه نواب المسؤولين الثلاثة في رئاسة الوزراء المعفيين من مناصبهم القيام بأعمالهم". حسب المصادر المتطابقة.

ووفقا للمصادر الرئاسية نفسها، فقد "قرر مجلس القيادة الرئاسي في وقت سابق إلغاء قرارا أصدره رئيس الوزراء بتكليف عبدالله علي أحمد الدهبي، قائماً بمهام المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، خلفًا لعبدالله ناصر عمير المدير التنفيذي السابق، المحال إلى النائب العام للتحقيق في اتهامات موجهة اليه بقضايا فساد".

موضحة أن مجلس القيادة الرئاسي في مقابل الغاء قرار رئيس مجلس الوزراء تكليف مدير عام تنفيذي جديد للشركة "وجه بتكليف نائب المدير التنفيذي السابق بتولي المنصب حتى الانتهاء من التحقيقات مع عبدالله عمير الذي سيعود إلى منصبه حال تم إخلاء ساحته في النيابة". اعمالا للقانون الخاص بشاغلي الوظائف العليا للدولة، واحكامه.

تتزامن هذه التطورات مع تجديد مجلس القيادة الرئاسي التزامه لدول التحالف والدول الداعمة للشرعية، بتنفيذ برنامج الاصلاحات الإدارية والمالية وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، شرطا لاستحقاق تعهدات الدعم المعلنة من المانحين لليمن. واتخاذ مجلس القيادة الرئاسي بالاجماع، قرارات عاجلة وحاسمة بهذا الشأن.

تفاصيل:

"الرئاسي" يقر قرارات عاجلة وحاسمة 

جاءت قرارت مجلس القيادة الرئاسي، عقب اعلانه عن تحديد اولوليات للمرحلة تلغي خيار الحسم العسكري للحرب، وتنصب في انتشال المحافظات المحررة من تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين، والمضي في تنفيذ خارطة السلام، بدءا بالملف الاقتصادي، 

تفاصيل:

الرئاسي يتعهد للتحالف بهذا الالتزام

ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع وعجز الحكومة عن دفع الرواتب "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وتعدد مراكز النفوذ وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف والمجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع".

من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".

ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".

في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.

مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".

وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.