أطلق مجلس الأعمال اليمني - السعودي، مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن.
جاء ذلك في افتتاح اجتماع المجلس الذي بدأ أعماله، اليوم الأحد، في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من ظ£ظ ظ من المستثمرين السعوديين واليمنيين لمناقشة الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.
وتضمنت المبادرات التي جرى إعلانها في افتتاح اجتماعات المجلس، تطوير المعابر الحدودية بين البلدين من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري وتأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة.
ودعا المجلس، إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي.
وأكد على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
وفي افتتاح الاجتماع، أشاد رئيس الجانب اليمني في المجلس عبدالمجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مشيراً الى أن كثيرا من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة حيث يقدر الاستثمارات اليمنية السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
من جانبه، قال رئيس المجلس عن الجانب السعودي، الدكتور عبدالله بن محفوظ، إنه "تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية تشمل الأولى للطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء، والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك"، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
