الحكومة تؤكد أن السلام غير ممكن بدون شريك حقيقي وتدعو إيران لرفع يدها عن اليمن

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إيران إلى وقف تدخلاتها في اليمن واحترام سيادته وهويته وتمكين أبنائه من من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعا، مؤكدةً أن لا سلام دون “شريك حقيقي” في البلد التي تشهد حربا مستمرة للعام العاشر تواليا. 

جاء ذلك على لسان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، الأربعاء، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، التي تناولت العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ). 

وأكد السعدي أن الشي المفقود في المشهد اليمني اليوم هو السلام؛ نتيجة رفض جماعة الحوثيين، لكل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، واستمرار تعنتها وتصعيدها العسكري في مختلف الجبهات وحربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني.

وأضاف الدبلوماسي اليمني أن السلام في بلاده “مرهون بوجود شريك حقيقي يؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية للجميع، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته، ويضع مصالح الشعب فوق كل اعتبار”.

كما أكد، التزام الحكومة المعترف بها، بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، مجددًا دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وكافة المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الازمة في اليمن، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.

وأشار السفير السعدي إلى أن ما يقوم به الحوثيين، من تصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لم يعد يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يمثّل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

ولفت الى إن هذا التهديد جاء نتيجة لتجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الحوثيين لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانئها.

ودعا الدبلوماسي اليمني المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم في المجال الاقتصادي والتنموي وبناء وتعزيز قدراتها الأمنية، بما في ذلك في مجال خفر السواحل اليمنية لمواجهة التحديات الامنية التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن..

كما تطرق إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة نتيجة حرمانها من اعادة تصدير النفط لأكثر من عامين بسبب هجمات جماعة الحوثيين واستهدافها للمنشآت النفطية، وحرمان الشعب اليمني من أهم موارده.

وتطرق السعدي إلى استمرار الحوثيين في ارتكاب جرائم الاختطاف والقمع والاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي بحق ابناء الشعب في مناطق سيطرتها واستهداف المناطق المأهولة بالسكان.

كما لفت إلى آخر جريمة استهداف للحوثيين، سوق شعبي في تعز بطائرة مسيرة والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال، مؤكدًا أن هذه الجريمة ليست استثناءً، بل نهجاً متواصلاً للجماعة.

وجدد السفير السعدي، دعوة الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري ودون شروط عن المختطفين والعاملين في المجال الإنساني وكافة المعتقلين والمخفين قسرياً، وانهاء معاناتهم ومعاناة اسرهم، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل، معبرا عن تطلع الحكومة إلى المبادرة لعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025.