أحمد الميسري.. وزير الأمن المحظوظ بنفوذ القرابة والجغرافيا

عين اللواء أحمد بن أحمد الميسري، في منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، خلفا لحسين محمد عرب، بموجب قرارات تعديلات أجراها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي على حكومة أحمد عبيد بن دغر في 25 ديسمبر 2017.

ليكون هو الوزير العاشر لوزارة الداخلية، وثاني ضابط جنوبي يتولى هذا المنصب منذ عام 90م. بل كان ثاني وزير من محافظة أبين يتولى المنصب، فقد سبقه اللواء حسين عرب بشغل المنصب لمدة سبع سنوات ونصف. وقد تولى الميسري المنصب لنحو أربع سنوات.

ينحدر الميسري من منطقة مودية محافظة أبين الجنوبية، مسقط رأس الرئيس هادي، حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة صنعاء عام 96.

عين سابقا محافظا لمحافظة أبين، ونائبا لوزير الزراعة والري، ثم عين وزيرا للزراعة في حكومة بن دغر.

هو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي وعضو لجنته الدائمة، وكان قد تم اختياره رئيسا لـ"اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الجنوبي" التي تضم فروع الحزب في المحافظات الجنوبية، وتبنت مواقف مناوئة لزعيم الحزب الرئيس صالح على خلفية تحالفه مع الحوثيين، ومساندة لخلفه الرئيس التوافقي عبدربه منصور الذي تولى السلطة في فبراير 2012 كرئيس توافقي خلفا لصالح.

وقد اجتمعت للميسري صلاحيات واسعة بحكم منصبيه، وما حظي به من دعم رئاسي وعلاقته الجيدة مع هادي وأولاده.

واحتفظ بمنصبيه بعد صدور قرار هادي بتعيين المهندس معين عبدالملك سعيد (تعز) رئيسا للحكومة خلفا لبن دغر في 15 أكتوبر 2018، إذ نص القرار الرئاسي على استمرار الوزراء في مناصبهم وفقا لقرارات تعيينهم. فيما تم منح حقيبة وزارة الدفاع للشمال، وتعيين الفريق الركن محمد علي المقدشي (ذمار) وزيرا منذ مارس 2018 وحتى يوليو 2022.

الميسري على يمين الرئيس هادي خلال صلاة الجمعة في عدن

تتحدث مصادر أن الميسري تلقى وعودا من الإمارات بدعمه لمنصب رئيس وزراء في حكومة جرى الحوار بشأنها آنذاك، ليعود إلى إمساك العصا من الوسط ومهادنة المجلس الانتقالي الذي أنشأته الإمارات كغطاء سياسي لأذرعها العسكرية والأمنية، وتحاشى الميسري إثارة حفيظة أبو ظبي بأي قرارات أو توجهات لا ترغب فيها.

وانقضى على هذه "الهدنة" وقت طويل تمكن فيه الانتقالي من بناء كثير من قواته وتعزيز نفوذه، وعندما حان وقت تشكيل الحكومة الجديدة أسندت رئاستها إلى معين عبدالملك.

تصدر الميسري مواقف حادة تجاه الانتقالي وداعمته أبو ظبي، وظل يرفض التعامل مع رئيس الحكومة الجديد وحضور اجتماعات مجلس الوزراء في مقر الحكومة المؤقت بقصر معاشيق عدن.

وبعد فترة وجيزة أعلن الانتقالي النفير العام وبسط سيطرته على عدن عسكريا في أغسطس 2019، فكان الميسري أول ضحايا تلك المواجهات التي وصلت حد محاصرته داخل مكتبه في عدن، وخرج بسببها مغاضبا من الشرعية، وقضت الحوارات السياسية التي خاضتها الشرعية مع الانتقالي بعد ذلك إلى استبعاد من شاركوا في المواجهات من أي مناصب حكومية- مع أن هذا الإبعاد تم تنفيذه فقط على مسئولي الشرعية دونا عن الانتقالي-.

تم توقيع "اتفاق الرياض" 25 نوفمبر 2019، برعاية سعودية، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، تضمن اعترافا بالانتقالي كأمر واقع ومشاركته في السلطة، نص الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، لكن حكومة معين عبدالملك استمرت في عملها حتى تم تشكيل حكومة جديدة في 18 ديسمبر 2020، برئاسة معين مجددا، ومشاركة الانتقالي.

وتم إبعاد الميسري من منصبيه في هذه الحكومة.

غادر للإقامة خارج البلاد، وغاب عن العمل الحكومي، ويحرص على الاحتفاظ ببعض الحضور الإعلامي يبقيه في دائرة الفعل السياسي.

(هذه المادة من سلسلة تقارير تعريفية تتناول وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على الوزارة خلال الحكومات اليمنية منذ عام 90م