فيتنام تشهد أكبر فضيحة فساد في تاريخها تقف خلفها امرأة

يمن إيكو| قصة خبرية:

رفضت محكمة فيتنام طلب الاستئناف الذي تقدمت به إمبراطورة العقارات الفيتنامية سيدة الأعمال، ترونج ماي لان، أمس الثلاثاء، بشأن حكم الإعدام الصادر بحقها بعد تورطها في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد.

ووفقاً لما نشره موقع “يورو نيوز” الأوروبي، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن المحكمة-التي تقع في مدينة هوشي الفيتنامية-أبدت استعدادها لتخفيف الحكم بشرط أن تسدد، لان، ثلاثة أرباع المبلغ المسروق، أي ما يقدر بنحو 11 مليار دولار أمريكي.

وأشار تقرير نشره الموقع الأوروبي، إلى أن سيدة العقارات الشهيرة “ترونج ماي لان” البالغة من العمر 67 عامًا، تورطت في اختلاس 12.5 مليار دولار أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي لفيتنام عام 2022م، مؤكداً أنها سيطرت بشكل غير قانوني على بنك سايغون التجاري ما بين 2012 و2022 فأقرّت نحو 2500 قرض بنكي ما أدى لخسارة قدرها 27 مليار دولار بحسب الصحافة الفيتنامية.

وأصدرت المحكمة بيانًا أمس الثلاثاء أشارت فيه إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها “لان” كان لها تأثير سلبي كبير على الأنشطة المصرفية، مما أدى إلى حدوث اضطرابات واسعة النطاق واستنزاف ثقة الجمهور في النظام المصرفي.

وقال المدعون الفيتناميون في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن “لان” عليها سداد ما يقدر بنحو 11 مليار دولار أمريكي إذا أرادت تجنب الإعدام بالحقنة المميتة.

وأسست “لان” وعائلتها في 1992م مع تبني فيتنام سياسات اقتصادية أكثر انفتاحًا على الأسواق الحرة- شركة “فان ثينه فات” العقارية، والتي تطورت على مدار السنوات لتصبح واحدة من أغنى الشركات العقارية في البلاد، حيث صارت تمتلك مشاريع ضخمة تتضمن مباني سكنية فاخرة، مكاتب، فنادق، ومراكز تسوق. كما استطاعت أن تبني لنفسها اسمًا مرموقًا في القطاع المالي، معززةً حضورها بعملية دمج مع بنك “SCB”، الذي سيطرت فيه على 90% من الأسهم.

واستطاعت لان، باستخدام نفوذها، بالإضافة إلى دفعها رشاوى بقيمة 5.2 مليون دولار لمفتش مصرفي، أن تقوم بتحويل الأموال التي تتقاضاها من المستثمرين إلى شركات وهمية، ثم تعيد تحويل الأموال لنفسها، حسب استنتاجات المحكمة. كما أغرقت البنك بخسائر تقدر بـ 27 مليار دولار، بعد أن سمحت بسحب 2,500 قرض مصرفي.

وفي سياق متصل، قالت المحكمة إن عملية اختلاس “لان” الضخمة كان لها تأثير سلبي على الأنشطة المصرفية، وتسببت في اضطرابات عامة وقتلت ثقة الناس في القطاع المصرفي، إذ تقدّر الأموال التي سرقتها إمبراطورة العقارات بحوالي 3% من الناتج المحلي.