"الأمريكي للعدالة" يدعو لوضع حد لجرائم الحوثيين ضد المواطنين

دعا المركز الأمريكية للعدالة، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للحد من جرائم مليشيا الحوثي ضد المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة.

وقال المركز في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بأنه يتابع بإدانة شديدة وقلق عميق تزايد جرائم القتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة ‎جماعة الحوثي. 

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة التي تابعها تسلط الضوء على تدهور الأوضاع الأمنية وتعطيل المنظومة القضائية وغياب القوانين  في تلك المناطق، حيث تفُقد حياة المدنيين عبثاً دون مبرر قانوني.

ولفت إلى ما وقع مساء يوم الاثنين 25 نوفمبر، حين أقدمت عناصر أمنية تابعة لقسم شرطة شميلة، بقيادة مدير القسم المقدم "علوي الأمير"، على ملاحقة الشيخ ‎صادق ابو شعر، أحد وجهاء ومشايخ مديرية الشعر بمحافظة إب، بدأ من شوارع القادسية في أمانة العاصمة، واستمرت حتى جولة دار سلم، تعرض فيها الشيخ (أبو شعر) لإطلاق نار كثيف بأكثر من خمسين طلقة استهدفت سيارته مباشرة، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة في الرأس والجسد فارق على إثرها الحياة.

ونوه المركز الأمريكي إلى أن الجريمة ارتُكبت دون أي أمر قانوني، إذ لم يكن هناك بلاغ أو مذكرة قبض بحق الشيخ أبو شعر. وبعد نقل جثته إلى أحد المستشفيات، مُنعت أسرته من معاينتها أو معرفة تفاصيل وفاته، مما زاد من الغموض حول دوافع الحادثة. 

كما وثق المركز جريمة أخرى وقعت في مديرية (دمت) بمحافظة الضالع، حيث قُتل "بكيل عبدالملك الهمام"، وهو بائع متجول بسيط يعيل أسرته من رأس مال لا يتجاوز خمسة آلاف ريال (أقل من عشرة دولارات)، على يد عناصر حوثية.

وأكد المركز أن تلك الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتناقض مع أبسط معايير القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

ودعا المركز الأمريكي، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للحد من هذه الجرائم. كما طالب بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي، مع التركيز على محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة. 

وناشد الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وضمان وقف فرض الإتاوات والممارسات القمعية التي تفاقم معاناة الشعب اليمني.

وأكد المركز أن استمرار إفلات الجناة من العقاب يعزز ثقافة الانتهاكات ويضاعف مأساة اليمنيين، مما يتطلب موقفاً دولياً صارماً لضمان احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا.