بن وهيط يناقش في عدن آليات استيراد معدات وتوزيع ونقل الغاز المنزلي وفق المعايير العالمية

ناقش مدير عام الشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ، آليات وشروط  استيراد المعدات والآلات الخاصة بنقل وتوزيع مادة الغاز المنزلي وفق المواصفات والمعايير العالمية.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس المنطقة الحرة عدن حسن الحيد ومدير عام فرع مصلحة الجمارك بالمنطقة المهندس محسن قحطان ومدير عام الهيئة  اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة عدن المهندس حديد الماس، في لقاءات منفصلة كل على حده.

وخلال اللقاءات، أكد المهندس بن وهيط أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضبط آليات استيراد كافة المعدات والآلات الخاصة بمحطات تعبئة الغاز المنزلي، وكذلك خزانات وصهاريج نقل وتخزين الغاز وكذا السيارات التي تعمل بالغاز، وتشديد الرقابة عليها.

وأشار إلى أهمية منع دخول أي معدات أو مستلزمات خاصة بمحطات الغاز وعدم السماح بخروجها من الميناء قبل فحصها ومعايرتها والتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستخدام من قبل لجنة مشتركة من الشركة ومصلحة الجمارك بالمنطقة الحرة وهيئة المواصفات والمقاييس.

مشدداً على ضرورة إلزام كبار المستهلكين والموردين لمستلزمات خدمات الغاز المختلفة بالحصول على تصاريح مسبقة من الشركة للتأكد من مطابقة مستورداتهم للمواصفات الفنية المعتمدة من الشركة، وكذا التزامهم بالتشريعات الجمركية لتأمين تداول الغاز ومستلزماته وفق أعلى معايير السلامة.

وأشاد مدير عام الشركة اليمنية للغاز بدور قيادة المنطقة الحرة وفرع مصلحة الجمارك بالمنطقة في تطوير قطاع الغاز وتحسين خدماته، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية المرتبطة بمشاريعه، وتنظيم إجراءات التخليص الجمركي لاستيراد كافة معدات تشغيل الغاز وتوزيعه.

كما أشاد بجهود هيئة المواصفات ودورها المهم في الرقابة والتفتيش على كل الشحنات المستوردة من أسطوانات الغاز، والصمامات، وكل الآلات والمعدات المتعلقة بالغاز، وفحصها والتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً لضمان سلامة المواطنين.

داعياً إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركة اليمنية للغاز من جهة، وبين المنطقة الحرة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس من جهة أخرى بما يضمن الكفاءة في عمليات النقل والتوزيع لمادة الغاز المنزلي وسلامة المواطنين، ويحقق الأهداف المشتركة للجميع في خدمة الاقتصاد الوطني.