إطلاق استراتيجية لتطوير قدرات خفر السواحل اليمنية بمشاركة دولية في نيويورك

شاركت الجمهورية اليمنية، ممثلة بمصلحة خفر السواحل، في فعالية اطلاق استراتيجية لإعادة بناء وتطوير قدرات مصلحة خفر السواحل.

وتناقش الفعالية التي تستضيفها المملكة المتحدة في مقر بعثتها في نيويورك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود اليمن في بناء قدرات خفر السواحل اليمنية، بما يعزز الأمن والاستقرار في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وتطرقت الفعالية بمشاركة مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، ورئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء الركن خالد القملي، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الى الأثر الإيجابي لتعزيز الأمن البحري على المستويين الإنساني والاقتصادي، حيث سيسهم تأمين السواحل اليمنية في حماية المجتمعات الساحلية وتحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال مكافحة التهريب غير المشروع، ودعم التنمية المستدامة..مشيرة الى أن تأمين هذه المناطق الحيوية سيضمن حماية شحنات الإغاثة الإنسانية ووصولها بأمان إلى الفئات المحتاجة .

وأكدت كلمة اليمن في الفعالية، التزام وحرص الجمهورية اليمنية على القيام بمسؤولياتها تجاه تأمين حدودها البحرية، وإعادة بناء مؤسساتها الأمنية بشفافية وشراكات طويلة الأمد..مشيرة الى أن تطوير قدرات خفر السواحل سيعود بالنفع ليس فقط على اليمن، بل على المجتمع الدولي بأسره، من خلال مكافحة القرصنة، والإرهاب، والتهريب بأنواعه، والتي تؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي والدولي، وسيمكّن الجمهورية اليمنية من مراقبة وحماية سواحلها ومياهها الإقليمية، والحد من الأنشطة غير القانونية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي..مشددة على ضرورة تقديم الدعم الفني للحكومة اليمنية من خلال شراكة الامن البحري اليمني.

وأطلقت الحكومة اليمنية، الدعوة للشراكة والدعم الدولي، حيث أكدت أن نجاح استراتيجية تطوير وبناء قدرات خفر السواحل يعتمد بشكل كبير على الدعم الفني والمادي من الدول المانحة، والذي سيُستخدم لتطوير البنى التحتية، وتحسين التدريب، ورفع كفاءة العمليات البحرية.

وأكد المشاركون، على الدور الحيوي الذي تلعبه مصلحة خفر السواحل اليمنية في حماية التجارة الدولية، وتأمين خطوط الملاحة البحرية، خاصة في البحر الأحمر وخليج عدن، الممرات الاستراتيجية التي تربط بين قارات العالم.

ويأتي تنظيم هذه الحدث الهام في ظل التحديات التي تشهدها اليمن والمنطقة، بما في ذلك التحديات في مجال الامن البحري، وحرص الجمهورية اليمنية على اعادة بناء مؤسساتها وتأمين مصالحها الوطنية من اجل تعزيز ضمان الامن والاستقرار، وحماية المصالح الدولية في المنطقة الحيوية من العالم.