الإمارات: تصاعد الصراع في غزة ولبنان وامتداده لأطراف إقليمية يُهدد استقرار المنطقة

أكدت دولة الإمارات أن استمرار تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة ولبنان وامتداده لأطراف أخرى إقليمية، يُهدد استقرار دول المنطقة، خاصة في ظل تلويح البعض باستخدام الأسلحة النووية في منعطفٍ خطيرٍ يهدد نظام عدم الانتشار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله.

وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط: «إن تحقيق تقدم ملموس في إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، يتطلب تعزيز الثقة وضمان معالجة جميع الشواغل الأمنية في المنطقة، ومشاركة كافة الدول المعنية للوصول إلى صك قانوني يضم جميع دول المنطقة».

كما أكدت أهمية الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية كوسيلة لدعم التنمية الإقليمية، بما يحقق مصالح أمننا المشترك ويُسهم في استقرار المنطقة وازدهار شعوبها.

وشددت شاهين على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين دول المنطقة كافة، وتشجيعها على المشاركة والانخراط في الحوار بشأن القضايا العالقة من أجل إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، أسوه بالمناطق الأخرى من العالم التي أبرمت معاهدات مماثلة.

وقالت: «نقدر ما حققته الدورات السابقة من تقدم على صعيد وضع أسس لعمل المؤتمر، وقواعده الإجرائية، وعملية التحضير له، إلا أنه ما زال هناك الكثير الذي ينبغي عمله، مطالبة بضرورة التركيز خلال هذه الدورة على تقييم عملية المؤتمر ومخرجات الدورات السابقة من أجل البناء عليها في الخطوات المقبلة».

وتابعت شاهين: «يُعد إجراء حوار أمني إقليمي شامل يراعي الشواغل الأمنية المشتركة لكافة دول المنطقة مسألة في غاية الأهمية، ولذلك يتعين علينا إعطاء الأولوية للمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الإقليمية والدولية بشكل يضمن معالجة المخاوف الأمنية لكل دولة».

وفي هذا الصدد، أكدت أهمية المعاهدات والأطر القائمة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وضرورة البناء عليها.

وأشارت إلى أن الانضمام لهذه الأطر الدولية، والالتزام بها يعزز من مصداقيتنا الجماعية، ومن شأنه أن يضمن أن تكون أي معاهدة مستقبلية حول منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فعالة وقابلة للتنفيذ مع نظامٍ للتحقق والامتثال مبني على الممارسات العالمية القائمة، مثل «نظام الضمانات» التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبروتوكوله الإضافي